<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تجمّع انتخابي، مساء الأحد الماضي، كان السيناتور الديمقراطي جون أوسوف يهاجم الرئيس دونالد ترامب على خلفية طول فترات انتشار البحّارة في الحرب مع إيران، فقال إن الرئيس «ينام في اجتماعاته، ويلعب الغولف ويتاجر بالأسهم»، ثم أضاف جملة تحوّلت خلال ساعات إلى حديث الولايات المتحدة كلها: إنه «يريد بناء قاعة رقصه، والسفر مع ناتالي على قصرهما الطائر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّت زعيمة الأغلبية في مجلس شيوخ ميشيغان مالوري مكمورو على منصة إكس بأربع كلمات: «حسناً، سأبتلع الطُّعم.. مَن ناتالي؟»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال طرحه ملايين الأميركيين في الساعات التالية، والجواب اسم كان معروفاً في أروقة واشنطن منذ سنوات دون أن يعبر إلى الجمهور؛ ناتالي هارب (35 عاماً)، المساعدة التنفيذية لرئيس الولايات المتحدة، والمعروفة داخل البيت الأبيض وخارجه بلقب لا يخلو من قسوة «الطابعة البشرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت هارب مدار ترامب عام 2019 من باب غير سياسي تماماً. حين أشادت علناً بتشريع وقّعه، هو قانون «الحق في المحاولة» الذي يتيح للمرضى الميؤوس من حالتهم تجريب أدوية لم تُعتمد نهائياً، وقالت إنه أتاح لها الحصول على علاج تجريبي لسرطان في العظام.</div></p><p class='article-text'>ثم دعاها إلى الحديث من على منصة المؤتمر الوطني الجمهوري عام 2020، فوقفت أمام الكاميرات وشبّهته بشخصية جيمي ستيوارت في فيلم «إنها حياة رائعة»، وقالت مخاطبةً إياه: «ما كنتُ لأبقى حيّة لولاك». وكان والدها، وهو رجل أعمال عقاري مثل ترامب، قد توفي قبل ذلك الخطاب بشهر واحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي خرّيجة جامعة بوينت لوما نازارين عام 2012، ونالت ماجستير إدارة الأعمال من جامعة ليبرتي عام 2015، وقد تلقّت تعليمها الأول في المنزل مع شقيقها الأكبر بريستون.</div></p><p class='article-text'>من خطاب المؤتمر انتقلت إلى تقديم برنامج على شبكة «وان أميركا نيوز» اليمينية، ومن الشاشة إلى حملة ترامب عام 2022، ومنها إلى مكتب المساعدة التنفيذية للرئيس في 20 يناير 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اللقب الذي التصق بها فجاء من كونها حلّت بشكل عملي مشكلة شخصية عند رجل يكره القراءة على الشاشات؛ حيث صارت هارب تلاحق ترامب بطابعة محمولة مزوّدة ببطارية، تسلّمه نسخاً ورقية من الأخبار والمنشورات كي تجنّبه النظر إلى الشاشة. </div></p><p class='article-text'>كانت ترافقه في ملاعب الغولف حاملةً الطابعة وحاسوباً محمولاً، وخلال محاكمته الجنائية في نيويورك جلست خلفه كل يوم تمدّه بتدفّق مستمر من الأخبار المديحية، مثبّتة بمشابك ورق ذهبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي تصف عملها بلغة مهنية خالصة. قالت لـ«فوكس نيوز ديجيتال» إن «السرّية والسرعة والدقة والقدرة على التكيّف» هي مفاتيح العمل مع الرئيس، وإنها أنشأت له «مكتباً متنقلاً» لأنه يريد أن يظلّ متاحاً دائماً: «الأخبار العاجلة لا تراعي أين تكون. من هنا وُلد مكتبنا المتنقل». </div></p><p class='article-text'>يصفها حلفاء جمهوريون بأنها «عين وأذن إضافية للرئيس»، بينما قال عنها حاكم ساوث كارولينا هنري مكماستر إنها «محترفة إلى أقصى حدّ، شديدة الاندفاع، منضبطة ومخلصة».</p><h2>تروث سوشيال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تولّيها منصبها حصلت على صلاحية الوصول إلى حساب ترامب على منصة «تروث سوشال»، فكانت مسؤولة عن عدد من المنشورات المثيرة للجدل الصادرة عنه. وبحسب «نيويورك تايمز»، تكون هارب غالباً العين الأخيرة على كثير من منشوراته اللاذعة؛ تكتب ما يُمليه، وتضغط زرّ النشر، في غياب مساعدين آخرين قد يوقفون المنشور قبل خروجه. والمشهد موثّق بالصورة؛ ففي تسجيل من كواليس الحملة يظهر ترامب جالساً أمام التلفزيون محاطاً بكبار فريقه، يُملي تعليقه الساخر بينما تكتب هارب بسرعة وتنشر مباشرة، وهو يسترق النظر فوق كتفها ويومئ بالموافقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يبدأ القلق الجدّي، فقد أثار مستوى سيطرتها على تدفّق المعلومات مخاوف داخل دائرة ترامب نفسها من أن يكون لها تأثير غير مبرَّر على إدراكه للأحداث الجارية، إذ أفادت مصادر لم تُسمَّ لـ«نيويورك تايمز» بأنها كثيراً ما تستقي الأخبار من مصادر ذات طابع تآمري، وتزوّده بالتغطيات الإيجابية عنه. ويقول الصحفي جوناثان سوان إنها «مكرّسة له تماماً»، وإنها في اجتماعات المكتب البيضاوي «تجلس على كرسي جانبي وحاسوبها مفتوح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ظهر هذا الدور مرة على الهواء مباشرة. ففي اللقاء المتوتر مع الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، حين طلب ترامب خفض إضاءة المكتب البيضاوي وعرض مقطع مصوّر في مناورة بدت معدّة سلفاً، كانت هارب هي من وصلت الحاسوب بشاشة التلفزيون.</div></p><h2>الهروب من أنقرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الحدث الذي أعاد اسمها إلى الواجهة هذا الشهر وقع في تركيا. فقد نُقلت هارب، برفقة المساعدَين دان سكافينو ووولت ناوتا ووزير الدفاع بيت هيغسيث، من طائرة الرئاسة إلى طائرة أخرى مع ترامب أثناء مغادرته البلاد وسط تهديد إيراني مزعوم. </div></p><p class='article-text'>وبحسب «نيويورك تايمز»، بدّل ترامب طائرته سرّاً عبر عربة تموين، تاركاً الصحفيين ومسؤولين آخرين في مجلس الوزراء على متن "الطائرة الطعم". وأثار الأمر ردّ فعل واسعاً حين اتضح من بقي خلفه. وحين سُئلت ماغي هابرمان، التي كشفت الحيلة، عن سبب اصطحاب هارب تحديداً، أجابت واصفةً إياها بأنها «مهدّئ ترامب البشري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه النقطة تحديداً انزلقت القصة من التغطية إلى الإشاعة، لكن يجدر التمييز بين ما هو موثّق وما هو مزعوم وما لا سند له أصلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد كتب مراسلا «نيويورك تايمز» ماغي هابرمان وجوناثان سوان، في كتابهما «تغيير النظام»، أن ترامب يعدّها من أكثر مساعديه ولاءً، وأن هارب أرسلت إليه عام 2023 سلسلة رسائل بدت شديدة العاطفة، قالت في إحداها إنه «كل ما يهمّها»، ووصفته بأنه «الحارس والحامي في هذه الحياة»، وكتبت: «أريد أن أجلب لك السعادة». وقال سوان إن تلك الرسائل «أثارت دهشة الخدمة السرّية خلال الحملة». وقال شقيقها بريستون، المنفصل عنها وعن والدتهما، لصحيفة «ديلي ميل» إن علاقتها بترامب «غير صحية إطلاقاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما رواية الكاتب مايكل وولف فتقف على أرض أضعف، إذ يزعم أن الخدمة السرّية لاحظت «غرابة سلوكها»، وأنها عرضت في الأسبوع الثالث من المحاكمة نشر هجمات ترامب باسمها هي لتجاوز أمر منع النشر قائلة «سأذهب إلى السجن»، وسط ذهول فريقه القانوني، غير أن مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشونغ وصف وولف مراراً بأنه كاذب يختلق القصص باستمرار.</div></p><h2>تلميحات بلا سند</h2><p class='article-text'>أشارت «فوربس» صراحةً إلى أن خصوم ترامب روّجوا في الأسابيع الأخيرة إيحاءات غير موثّقة عن الاثنين، تستند وحدها إلى مشهد ظهور هارب المتكرر إلى جانبه رغم فارق السنّ الكبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ردّ ترامب على أوسوف بسخرية حين سُئل مشبهاً إياه بشخصية هزلية: «تقصد بي وي هيرمان؟»، كما هاجم تشونغ السيناتور أوسوف على منصة إكس قائلاً إن عليه، بدل «الحطّ من قدر أشخاص يعملون بجدّ في خدمة بلدهم»، أن يسأل نفسه لماذا هو شخص بائس يكره هذا البلد. </div></p><p class='article-text'>واللافت أن الاعتراض جاء من ضفة أخرى أيضاً؛ حيث انتقد المعلّق في «سي إن إن» سكوت جينينغز النبرة الضمنية في كلام أوسوف، متسائلاً عن الرسالة التي يبعثها الحزب الديمقراطي بها إلى الشابات العاملات في السياسة، واصفاً الأمر بأنه «قبيح».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف الضجيج الشخصي كله، تطرح قصة ناتالي هارب سؤالاً بنيوياً يتجاوزها ويتجاوز ترامب نفسه؛ من يملك حقّ تحديد ما يراه رئيس دولة عظمى؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البنية الكلاسيكية للرئاسة الأميركية تمرّ المعلومة عبر مصفاة مؤسسية؛ أجهزة استخبارات، ومجلس أمن قومي، وموجز يومي معتمد، وموظفون كبار يوازنون بين الروايات المتنافسة. والمساعد الشخصي كان تاريخياً حارس الوقت، يقرر من يدخل ومتى. هنا تحوّل المساعد الشخصي إلى حارس المضمون. من يحمل الطابعة يقرر ما يُطبع، ومن يقرر ما يُطبع يشكّل جزءاً مما يعرفه الرئيس. وحين تكون اليد نفسها هي التي تكتب على حساب الرئيس وتضغط زرّ النشر، تكتمل الحلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناتالي هارب لا تحمل حقيبة نووية، ولا تجلس على طاولة مجلس الأمن القومي لأعظم إمبراطوريات التاريخ.. إنها فقط تحمل طابعة تكتب عليها ما يمليه الرئيس. </div></p>

طفا اسمها إلى السطح بعد حادثة "تهريب الرئيس من أنقرة"

من هي ناتالي.. التي لم يتركها ترامب خلفه في رحلة الهروب من أنقرة؟

<p class='article-text'>لم تعد أساطير قطاع الطرق وأفلام الكاوبوي حكايات محصورة في كتب التاريخ أو شاشات السينما؛ ففي ليالي ولاية ممفيس الأمريكية المعتمة، تتحول قاطرات الشحن العملاقة التي تقطع آلاف الأميال إلى طعم سهل لعصابات حديثة تقتات على ثغرات سلاسل الإمداد لنهب بضائع تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار، لتشتعل من جديد حرب شرسة بين التكنولوجيا المتقدمة وأقدم أشكال الجريمة على قضبان الحديد.</p><p class='article-text'>كان القطار مستقراً في محطة توقف تقع على أطراف مدينة ممفيس عندما شرع اللصوص في تنفيذ خطتهم.</p><p class='article-text'>ومن تحت جنح الظلام، انطلق ثلاثة رجال مرتحلين من داخل سيارة "كيا سول" سوداء اللون، ليقوموا بتسلق عربات الشحن التابعة لشركة "سي إس إكس كورب".</p><p class='article-text'>عمد أولئك اللصوص إلى تحطيم أقفال الحاويات واستحوذوا على بضائع تجاوزت قيمتها عشرين ألف دولار، وتضمنت ملابس نسائية كانت في طريقها إلى متجر "بيلك" الكبير، إضافة إلى ألعاب من نوع "لايزر بلوكس"، ،وقام الجناة بتعبئة سيارتهم بما استطاعوا حمله وإخفاء الحصيلة المتبقية في مساحة غابية مجاورة، عازمين على العودة لاحقاً لجمعها.</p><p class='article-text'><b>تقنيات رقمية </b><br></p><p class='article-text'>مثلت السرقة  نمطاً اعتادت عليه ساحات السكك الحديدية عشرات المرات خلال الأعوام الماضية، غير أن المشهد اختلف هذه المرة بالاعتماد على كاميرات متطورة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد عملية السطو، مما دفع فرقة عمل مختصة بجرائم السكك الحديدية إلى التحرك الفوري.</p><p class='article-text'>هذا الفريق -الذي قاده مكتب التحقيقات في ولاية "تنسي" مدعوماً من وكالات اتحادية ومحلية ووحدات تابعة للولاية، جنباً إلى جنب مع الحرس الوطني وقوة الشرطة الخاصة- سارع إلى تحليق طائرة تعقبت المركبة المشبوهة لمسافة أحد عشر ميلاً.</p><p class='article-text'>ولم تمض سوى ساعات قليلة حتى انقض رجال الشرطة على أحد المتورطين أثناء قيامه بتفريغ صناديق البضائع المسروقة، ليتم إلقاء القبض على رجلين آخرين بصورة منفصلة خلال الأيام اللاحقة، بحسب ما أظهرته سجلات الشرطة التي اطلعت عليها وكالة "بلومبرغ نيوز".</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن حوادث سرقة القطارات ترتبط بأفلام الغرب الأمريكي الكلاسيكية وأساطير القرن التاسع عشر مثل جيسي جيمس وبوتش كاسيدي وعصابة رينو، إلا أن النسخة المعاصرة تُعد وليدة جائحة كورونا؛ إذ تضاعفت معدلات السرقة أربع مرات مقارنة بالفترات التي سبقت عام 2020.</p><p class='article-text'>فمع فرض إجراءات الإغلاق، واجهت عصابات الجريمة التي كانت تقتات على تجارة المخدرات اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد، وتزامن ذلك مع طفرة في الطلب على السلع المادية نتيجة التزام الناس بمنازلهم، فتحولت تلك العصابات نحو سرقة عقد السكك الحديدية الواقعة في الاختناقات المرورية مثل شيكاغو ولوس أنجلوس وممفيس.</p><p class='article-text'>وفي عام 2025، تمكن مجرمون من نهب بضائع تتجاوز قيمتها مئتي مليون دولار إثر وقوع 75,000 عملية سرقة استهدفت شبكات قطارات الشحن في الولايات المتحدة، وفقاً لمجموعة صناعية تمثل كبرى الشركات مثل "سي إس إكس" و"بي إن إس إف" و"يونيون باسيفيك".</p><p class='article-text'>وفي يناير من العام المنصرم، تعرض قطار لشركة "بي إن إس إف" لسطو سُرقت خلالها نحو 1,985 زوجاً من أحذية "نايكي" غير المصرح بطرحها بقيمة تتجاوز 440,000 دولار، طبقاً لوثيقة أودعت في المحكمة الجزئية الأمريكية بفينيكس.</p><p class='article-text'><b>شحنات مسروق </b></p><p class='article-text'>وبالمثل، كشفت مداهمات شرطة لوس أنجلوس عن ضبط شحنات مسروقة بقيمة 1.5 مليون دولار شملت بضائع لشركة "ميلووكي تول".</p><p class='article-text'>وأكد متحدث باسم "سي إس إكس" أن إطارات السيارات وحدها شهدت سرقة ما قيمته تجاوزت 900,000 دولار من قطارات الشركة منذ مطلع عام 2023.</p><p class='article-text'>وكرد فعل، تحالفت شركات الشحن مع الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي وفرق الأمن، مستثمرة ملايين الدولارات في تقنيات المراقبة والطائرات بدون طيار والأسوار الشائكة.</p><p class='article-text'>وأوضح شون دوريس، رئيس الشرطة في "سي إس إكس"، خلال مقابلة: "تستطيع هذه العصابات نهب سلع تقدر بعشرات الآلاف في دقائق، ناهيك عن الأضرار الجسيمة للقطارات".</p><p class='article-text'>ولا تتخذ هذه الهجمات طابع السطو المسلح، بل تشبه اقتحام مستودعات التخزين؛ فنظراً لجهود رفع الكفاءة وتعظيم الأرباح، أصبحت القطارات تمتد لمسافة تصل إلى 3 أميال وتُشغل بطاقم من فردين فقط، مما جعل مواعيد التوقف الطويلة قرب المستودعات وقتاً مثالياً لضربات اللصوص.</p><p class='article-text'>ووفقاً لشركة "سي إس إكس"، تنتمي العصابات في ممفيس غالباً إلى "غانغستر ديسديبلس" وعصابات "كريبس" و"ألمايتي فايس لوردز"، بينما أشارت شكوى جنائية في أريزونا إلى تورط شبكات عابرة للحدود مقرها سينالوا بالمكسيك في موجة سرقات بالجنوب الغربي. وفي شيكاغو، يتألف الجناة من انتهازيين وشبكات مرتبطة بعصابات الشوارع.</p><p class='article-text'>ويركز اللصوص أساساً على المقتنيات الصغيرة عالية القيمة كاللكترونيات والملابس الفاخرة والكحول، بينما تمثل إطارات السيارات قطاعاً فرعياً مربحاً يُصرف عبر وكلاء وورش إصلاح مستقلة.</p><p class='article-text'><b>مضادة للقطع</b></p><p class='article-text'>ولمواجهة المشكلة، تضخ شركات السكك الحديدية استثمارات ضخمة؛ فقد خصصت "يونيون باسيفيك" أكثر من 30 مليون دولار منذ يناير 2023 لمشاريع أمنية شملت طائرات بدون طيار للتصوير الحراري وكاميرات ذكاء اصطناعي، إلى جانب 41,000 قدم من الجدران الأسمنتية والأسلاك الشائكة. وتستثمر "بي إن إس إف" في أسوار كهربائية وحواجز مضادة للقطع.</p><p class='article-text'>وفي مستودع "ليووود يارد" التابع لـ "سي إس إكس" بممفيس، أنفقت الشركة أكثر من 7.5 مليون دولار لتركيب نحو 14,000 قدم من سياج "أميجارد 7700" المزود بأشرطة شائكة ترتفع لأكثر من 15 قدماً، ونشرت 30 كاميرا ذكاء اصطناعي لرصد وتحديد السيارات حتى مع تبديل لوحاتها.</p><p class='article-text'>وقد أثمرت هذه الجهود عن تراجع حوادث السرقة بنسبة 80% على أساس سنوي في منطقة ممفيس. في المقابل، تكيفت العصابات بالتحول إلى أجهزة الاتصال اللاسلكي واستهداف القطارات المتوقفة بعيداً عن المدينة، بل وعمد بعضهم إلى القفز من أعلى الجسور نحو القطارات المتحركة.</p><p class='article-text'>أما في شيكاغو، فتبرز الساحات الكبرى كأهداف رئيسية؛ ففي أغسطس 2024، نهب لصوص قطاراً لشركة "يونيون باسيفيك" بالجانب الغربي للمدينة مستولين على أجهزة تلفزيون وإلكترونيات أمام شرطة عاجزة عن السيطرة.</p><p class='article-text'>وفي كاليفورنيا، تربط التحقيقات سرقات السكك الحديدية بعصابات عابرة للحدود نشطت مع تشديد إجراءات الحدود الجنوبية، حيث تجبر الكارتلات ضحايا الاتجار بالبشر على سداد ديونهم عبر المساهمة في عمليات السطو، بينما تعمد العصابات الأكثر تطوراً إلى تخريب القضبان أو قطع خطوط المكابح لإيقاف القطارات في مناطق نائية.</p><p class='article-text'>ويواجه المحققون إحباطاً بسبب خفة العقوبات لجرائم السرقة البسيطة التي يفرج عن مرتكبيها بكفالة، وسط إعطاء مدن كممفيس ولوس أنجلوس وشيكاغو الأولوية لجرائم العنف والقتل.</p><p class='article-text'>ونتيجة لضغط شركات السكك الحديدية، أقر مجلس النواب في مايو "قانون مكافحة الجريمة بالتجزئة المنظمة" بدعم الحزبين، بتبنٍّ من النائب ديفيد فالادااو، وهو قانون يزود السلطات بآليات أشد كالمصادرة الجنائية وتوسيع قوانين غسيل الأموال وتجميع قيم السرقات لتبرير توجيه اتهامات قاسية، بالتزامن مع توجيه تهم جنائية لمتورطي سرقة نوفمبر في ممفيس قد تصل عقوبة بعضهم إلى السجن 15 عاماً لتجاوز المسروقات 10,000 دولار.</p>

سطو بـ 200 مليون دولار.. كيف يسرق "قُطّاع الطرق" قطارات الشحن؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستة ملايين قطعة سلاح باتت مدرجة في بنك معلومات عراقي تم إنشاؤه بالأمس، لكن أكثر من نصف مليون قطعة فقط دخلت حتى الآن ضمن طلبات تسجيل أسلحة المواطنين العراقيين، وإغلاق 71 مقراً وهمياً تدّعي انتماءها إلى هيئة الحشد الشعبي.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى أن أي طائرة مسيرة تنطلق من دون موافقة رسمية ستعامل وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، كل ذلك جاء ضمن خطوات جديدة ضمن مساعي بغداد لحصر السلاح بيد الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية، اللواء مقداد ميري، في مؤتمر صحفي ببغداد نقلته وكالة الأنباء العراقية، أمس: «إن القضاء يتعامل مع أي طائرة مسيّرة لم تدخل أو تقم بواجباتها ضمن الظروف الرسمية والاعتيادية والطبيعية معاملة الإرهاب».</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن حائزي المسيّرات يُعاملون وفق قانون مكافحة الإرهاب في حال حيازتهم طائرات مسيّرة لأغراض غير سلمية أو بطرق غير قانونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن اللجنة ضبطت 49 طائرة مسيّرة خلال العام الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلان ينقل التعامل مع الاستخدام غير القانوني للمسيّرات إلى مستوى أكثر تشدداً، بإدخاله تحت مظلة قانون مكافحة الإرهاب، ويُخرج الملف من نطاق الترخيص والضبط الأمني وحدهما إلى نطاق الملاحقة القضائية، لكنه يأتي ضمن ملف أكبر تكشف أرقامه حجم التحدي الذي تواجهه الدولة في تتبع السلاح المنتشر وتنظيمه.</div></p><h2>إحصاءات وإجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب مقداد ميري، يتضمن بنك المعلومات، وللمرة الأولى، بيانات ستة ملايين قطعة سلاح في عموم البلاد، فيما تجاوز ما سُجّل ضمن طلبات تسجيل أسلحة المواطنين العراقيين نصف مليون قطعة، وبلغ عدد إجازات الحمل والحيازة الممنوحة 160 ألفاً و759 إجازة، وتنتهي مهلة تسجيل الأسلحة، ما لم تُمدَّد، في 31 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر ميري من أنه بعد انقضاء المهلة فإن أي سلاح غير مسجل سيعامل على أنه سلاح خارج عن القانون، وستُتخذ الإجراءات القانونية بحقه، داعياً المواطنين العراقيين إلى الإسراع في التسجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللجنة المكلفة بالملف ليست وليدة اللحظة. فقد تشكلت وفق قرار مجلس الأمن الوطني رقم 21 لسنة 2018، وباشرت أعمالها في يناير 2023، وتعمل على أربع مراحل تبدأ بإعداد قاعدة البيانات وإنشاء بنك المعلومات، ثم تسجيل الأسلحة والضبط والتفتيش، وتنتهي بتحقيق الأمن والتنمية المستدامة بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'>وتعمل برعاية رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وترأسها وزارة الداخلية، فيما يترأس فريقها التنفيذي ممثل عن مجلس القضاء الأعلى. سبع سنوات إذن تفصل بين القرار المؤسِّس وأول إعلان عن الرقم الإجمالي الذي يتضمنه بنك المعلومات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف بقية الإحصاءات أن ملف السلاح لا يقتصر على ما يحوزه المواطنون العراقيون أو يباع في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلنت اللجنة إغلاق 119 محلاً لبيع الأسلحة ومحال منتهية الإجازة، وسحب 55 ألفاً و264 قطعة سلاح من ذمة الوزارات المدنية إلى ذمة وزارة الداخلية، ومتابعة 143 ألفاً و309 أسلحة مسروقة، وضبط 21 ألفاً و224 قطعة سلاح، إلى جانب متابعة أسلحة 134 شركة أمنية خاصة، وتعقُّب 2668 قطعة سلاح مسروقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتبعت اللجنة 9089 قطعة سلاح من جميع الجهات الأمنية التي تم الاستيلاء عليها، إضافة إلى متابعة 277 ألفاً و278 قطعة سلاح سلمتها قوات التحالف إلى الجانب العراقي.</div></p><h2>أمن المناطق الحدودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر إلى محاولة ضبط استخدام أسماء المؤسسات الأمنية، أعلنت اللجنة إغلاق 71 مقراً وهمياً تدعي الانتماء إلى هيئة الحشد الشعبي، وهو رقم لا يعني استهداف مقار تابعة للحشد نفسه، لكنه يكشف وجود عشرات المواقع التي استخدمت اسم المؤسسة من دون صفة رسمية. </div></p><p class='article-text'>وتزامن الإعلان مع تحرك ميداني موازٍ. فقد صدر أمر ديواني بتشكيل «قيادة عمليات البادية» لتعزيز الأمن والاستقرار في بادية محافظة المثنى أقصى جنوب غربي البلاد.</p><p class='article-text'>حيث تمتد الحدود مع السعودية والكويت، بهدف تعزيز الأمن في المنطقة والمناطق المحيطة بها ورفع مستوى التنسيق مع القطاعات العسكرية الأخرى، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية عن مصدر أمني رفيع.</p><p class='article-text'>بذلك تتحرك بغداد في اتجاهين متزامنين، وإن لم يكونا جزءاً من عملية واحدة: تشديد قانوني ورقابي على السلاح والمسيّرات في الداخل، وإعادة ترتيب الانتشار الأمني في الأطراف الصحراوية المتاخمة للحدود.</p><p class='article-text'>لكن الاختبار الأصعب يبدأ بعد 31 ديسمبر. فبنك معلومات يضم ستة ملايين قطعة ويمنح الدولة خريطة أوسع للسلاح الموجود في البلاد، أما حصر السلاح بيدها فيبقى هو التحدي الأكبر.</p>

الداخلية العراقية: بنك معلومات لـ 6 ملايين قطعة وإغلاق 71 مقراً وهمياً

بغداد تُدخل المسيّرات تحت قانون مكافحة الإرهاب.. ومهلة لحصر السلاح

<h1>آمنة الضحاك:</h1><h2>المشروع يرسخ الأمن الغذائي ويحافظ على الثروة النباتية والتنوع البيولوجي في الدولة</h2><h2>غرامة بين 50 ألفاً و3 ملايين درهم لممارسة النشاط بلا ترخيص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثانية عشرة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس برئاسة مريم بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة. </div></p><p class='article-text'>ويعمل القانون على إنشاء بنك أو أكثر لجينات الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة على أن تتولى اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد الضوابط العامة لإنشاء هذه البنوك واختصاصاتها.</p><p class='article-text'>وحسب مشروع القانون، فإنه يعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 3 ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاطاً من الأنشطة المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو مشتقاتها دون الحصول على ترخيص، أو أخرج أياً من الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو مشتقاتها إلى خارج الدولة بدون اتفاقية نقل المواد سارية المفعول، أو أدخل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو المواد الوراثية أو مشتقاتها إلى الدولة دون ترخيص، أو لم يقم بالإفصاح لموظفي الجمارك عما بحيازته من الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو المواد الوراثية أو مشتقاتها.</p><p class='article-text'>وتضمنت الأفعال المعاقب عليها: جمع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة داخل مواقعها الطبيعية أو مشتقاتها أو معارفها التقليدية أو الابتكارات دون ترخيص، أو حصل على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة من داخل الدولة أو مشتقاتها بدون إبرام اتفاقية نقل المواد سارية المفعول، ونص القانون على أنه تضاعف العقوبة في حال تكرار ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها في هذه المادة خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق، أو إذا ترتب على الفعل إلحاق ضرر جسيم بالتنوع الأحيائي في الدولة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/25/5236984.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>أهداف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن مشروع القانون الاتحادي بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة يأتي في إطار تحديث المنظومة التشريعية للدولة، بما يواكب المعايير والاتفاقيات الدولية، ويعزز التزام دولة الإمارات بحماية الموارد الوراثية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن صيانة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة واستخدامها يتم تنظيمهما على المستوى الدولي من خلال المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما يسهم في حماية هذا القطاع الحيوي، مشيرة إلى أن مشروع القانون الجديد يترجم هذه الالتزامات إلى إطار تشريعي وطني متكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن إعداد مشروع القانون جاء بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، ويستهدف تنظيم عمليات إدخال وإخراج الموارد الوراثية النباتية ومشتقاتها من وإلى الدولة، ووضع إطار يضمن التقاسم العادل للمنافع الناتجة عن استخدامها، فضلاً عن تشجيع الباحثين والعاملين في هذا المجال على الاستفادة من هذه الموارد بما يدعم استدامتها ويحافظ عليها. </div></p><p class='article-text'>وأكدت معاليها أن المشروع سيحقق العديد من الآثار الإيجابية، من أبرزها حماية الموارد الوراثية النباتية وتنظيم آليات الحصول عليها واستخدامها، بما يعزز الإدارة المستدامة لهذا المورد الحيوي.</p><p class='article-text'>وفي الجانب الاقتصادي، أوضحت أن القانون سيسهم في تعزيز ريادة الأعمال وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص للاستثمار في مجال الموارد الوراثية النباتية، فضلاً عن كونه سيساعد على رفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>أما على الصعيد البيئي، فأشارت إلى أن مشروع القانون سيدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات البيئية، وفي مقدمتها آثار التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي، من خلال تعزيز الاستخدام المستدام والعادل للموارد الطبيعية، بما يرسخ الأمن الغذائي ويحافظ على الثروة النباتية والتنوع البيولوجي في الدولة.</p><p class='article-text'>ويهدف مشروع القانون إلى رصد وجمع وتصنيف وتقييم وتوثيق وحماية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ومشتقاتها والمعارف التقليدية وصيانتها واستكشافها وتنظيم الحصول عليها، واستدامة الاستفادة منها، وتنظيم إدخال وإخراج الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمواد الوراثية ومشتقاتها من وإلى الدولة.</p><p class='article-text'>وحظر مشروع القانون ممارسة أي نشاط من الأنشطة المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ومشتقاتها دون ترخيص، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع الأنشطة، وشروط وإجراءات الترخيص وحالات وقفه وإلغائه وتجديده والتنازل عنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظر إدخال الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو المواد الوراثية أو مشتقاتها إلى الدولة إلا بترخيص، وحظر إخراج أية موارد وراثية نباتية للأغذية والزراعة أو المواد الوراثية أو مشتقاتها خارج حدود الدولة بدون اتفاقية نقل المواد سارية المفعول، ووفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لحقوق المزارعين، نص مشروع القانون، على أنه يكون للمزارعين كافة الحقوق الناشئة عن مساهماتهم في صيانة وحفظ وتداول وتنمية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بما فيها الأنواع والأصناف المحلية ومشتقاتها وتحسينها وإتاحتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمشروع القانون فإنه يمنح المزارع حق المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وحق اقتسام المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، والحق في إبداء مرئياتهم بشأن المسائل المرتبطة بصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام.</div></p>

اللائحة تحدد ضوابط إنشاء بنوك للجينات النباتية للأغذية والزراعة

مشروع قانون لحماية الموارد الوراثية وضمان استدامتها للأجيال

<h2>توفير الدعم العلاجي والتأهيلي بسرية وخصوصية تامة عبر خدمة حصن (80044)</h2><h2>زايد بن حمد آل نهيان: مواجهة الآفة عبر منظومة تجمع بين الوقاية والتوعية والتشريع والدعم العلاجي</h2><h2>الأسرة خط الدفاع الأول.. ووعي الشباب يشجعهم لاتخاذ الموقف الصحيح.. والمدرسة حاضنة القيم والسلوك الإيجابي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، تحت شعار: «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، وذلك خلال فعالية خاصة، تم تنظيمها في مقر المؤثرين، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وفي إطار الرؤية الاستراتيجية الشاملة للدولة الهادفة إلى حماية المجتمع وصون مكتسباته الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الفعالية معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي سعيد العطر رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وعدد من المسؤولين والقيادات الأمنية والتربوية والإعلامية، وجمع من الإعلاميين والمؤثرين وصنّاع المحتوى على المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، أن مواجهة آفة المخدرات في دولة الإمارات، تنطلق من ركيزة أساسية في رؤية القيادة الرشيدة، التي جعلت الإنسان أولوية قصوى، ووضعت أمن المجتمع وسلامة الأسرة في مقدم الاهتمام، ولذلك تواصل الدولة جهودها في مواجهة المخدرات بكل حزم، عبر منظومة متكاملة، تجمع بين الوقاية والتوعية والتشريع، والضبط الأمني، والدعم العلاجي والتأهيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «إن مكافحة المخدرات ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، تتطلب وعياً وتكاتفاً وتعاوناً من الجميع، لأن حماية الإنسان هي أساس بناء الأوطان واستقرارها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الحملة التي تأتي تحت شعار: «توحيد الصف لاستئصال الآفة» هي حملة وطنية تنطلق من إيمان الجهاز بأن حماية المجتمع مسؤولية مشتركة، وأن الوقاية تبدأ بالكلمة الواعية، والأسرة المتماسكة، والرسالة الصادقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن الحملة الوطنية ستركز على ثلاثة محاور رئيسة، المحور الأول: الأسرة، كونها خط الدفاع الأول، وصاحبة الدور الأهم في حماية الأبناء، وتعزيز الثقة والحوار والاحتواء داخل البيت، والمحور الثاني: الأبناء والشباب، من خلال تعزيز الوعي لديهم، وترسيخ الثقة بالنفس، وتشجيعهم على اتخاذ الموقف الصحيح، والقدرة على قول «لا» لكل ما يهدد صحتهم ومستقبلهم، والمحور الثالث: المدرسة، باعتبارها شريكاً أساسياً في التربية والتوعية، وحاضنة لبناء الوعي والقيم والسلوك الإيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان إلى أن العالم يشهد تحديات متسارعة، وأساليب جديدة ومعقدة في ترويج المخدرات واستهداف الشباب، الأمر الذي يتطلب منا أن نكون أكثر وعياً واستعداداً، وأن ننتقل من ردّ الفعل إلى الوقاية الاستباقية، مؤكداً أن أهمية الحملة الوطنية، تأتي من كونها تهدف إلى تحويل الوعي إلى سلوك يومي، وجعل كل بيت ومدرسة ومؤسسة، شريكاً حقيقياً في حماية المجتمع، وصون مستقبل أبنائنا.</div></p><h2>بناء الثقة والأمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «نؤمن أن التوعية الحقيقية تقوم على بناء الثقة والأمل، وفتح أبواب الدعم والمساندة»، معلناً عن إطلاق منصات الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على مواقع التواصل الاجتماعي، لتكون نافذة تواصل مباشر مع المجتمع، ينشر من خلالها المعرفة الصحيحة، ويستمع للملاحظات والاستفسارات، ويعزز الشراكة المجتمعية في مواجهة هذه الآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه معاليه رسالة طمأنة إلى الأسر والأبناء، قائلاً: «أنتم لستم وحدكم، فالجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يضع إمكاناته كافة لخدمة المجتمع، ويوفر الدعم بسرية وخصوصية تامة، وعلى مدار الساعة، عبر خدمة حصن (80044)، للإبلاغ وطلب الاستشارة والدعم العلاجي والتأهيلي، ونؤكد أن قانون دولة الإمارات إنساني، ويقف في صفكم، كجهة إنقاذ لا جهة عقاب، ويضمن لكم 4 ركائز راسخة، وهي: السرية المطلقة، والخصوصية التامة، والعلاج والرعاية بأعلى المعايير الطبية والتأهيلية، والإعفاء التام من المسؤولية الجنائية، وفق التشريعات السارية»، مشدداً على أن حماية شباب الوطن مسؤولية الجميع، وكل كلمة توعية، وكل موقف إيجابي، وكل بلاغ مبكر، قد ينقذ حياة، ويصنع مستقبلاً.</div></p><h2>مخاطر عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، استعرض الرائد فهد عبد الله هيكل المتحدث الرسمي باسم الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، حقائق وإحصاءات دولية مقلقة، تعكس حجم المخاطر التي تتسبب بها آفة المخدرات على الصعيد العالمي، وفقاً لتقرير المخدرات العالمي 2025، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف أن عدد الذين وقعوا في فخ الإدمان حول العالم تجاوز 316 مليون شخص (ما يعادل 6 % من سكان العالم في سن العمل)، مسجلاً قفزة حادة بنسبة 28 % خلال العقد الأخير، وعلّق الرائد فهد هيكل على هذه الأرقام قائلاً: «أمام هذا الواقع العالمي، تواصل دولة الإمارات ترسيخ نموذجها الرائد في الأمن والأمان وجودة الحياة، بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة، التي جعلت الإنسان محور التنمية وأولوية الوطن، لكننا في الوقت نفسه، ندرك أن العالم أصبح مفتوحاً، وأن التحديات تتطور بسرعة، ما يتطلب منا أن نكون أكثر جاهزية ووعياً واستباقية، لأن حماية المجتمع لا تقوم فقط على قوة الإجراءات، بل على قوة الوعي والفكر، وتماسك الأسرة، والمسؤولية المجتمعية المشتركة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «تم إنشاء «الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات» في أغسطس من عام 2025، ليكون جهة اتحادية مستقلة، برئاسة معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، ويتولى الجهاز مهام وضع وتنفيذ السياسات العامة والتشريعات والاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة المخدرات، وتعقب وضبط شبكات تهريبها وترويجها، بالتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المخاطر اليوم لم تعد تأتي عبر الطرق التقليدية فقط، بل أصبحت تتسلل أحياناً من خلال تطبيقات التواصل، والألعاب الإلكترونية، والحسابات الوهمية، التي تستهدف الشباب بأساليب خادعة، ورسائل مغلفة بصورة جذابة، ولهذا، فإن مسؤوليتنا المشتركة اليوم، هي أن نكون أقرب إلى أبنائنا، وأن نبني جسور الحوار والثقة معهم، وأن نحصنهم بالوعي والثقة بالنفس، والقدرة على اتخاذ القرار الصحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطلق الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، تحت شعار: «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، عبر برنامج متكامل من التوعية بأسلوب قريب من الشباب ولغتهم واهتماماتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الحملة لتعزيز الوعي المجتمعي والتحصين الاستباقي، كخط دفاع أساسي لحماية المجتمع من الآفة، وذلك من خلال نشر المعرفة الصحيحة والدقيقة بأساليب إيجابية وملهمة، تعمل على تمكين الشباب والأسرة من مواجهة مختلف التحديات والمخاطر الناشئة عن هذه الآفة، وطلب الدعم في العلاج والتأهيل عبر خدمة حصن (80044).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما تم خلال الفعالية إطلاق الهوية المرئية الجديدة للجهاز الوطني لمكافحة المخدرات.</div></p>

إطلاق حملة وطنية لمكافحة السموم.. وجهود مكثفة لاستئصال الآفة

الإمارات تتصدى للمخدرات بـ 3 محاور استباقية

<p class='article-text'>أكدت معالي الدكتورة آمنة عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن مشروع القانون الاتحادي بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة يأتي في إطار تحديث المنظومة التشريعية للدولة، بما يواكب المعايير والاتفاقيات الدولية، ويعزز التزام دولة الإمارات بحماية الموارد الوراثية وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'>وأوضحت معاليها خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الأربعاء) أن صيانة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة واستخدامها يتم تنظيمهما على المستوى الدولي من خلال المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما يسهم في حماية هذا القطاع الحيوي، مشيرة إلى أن مشروع القانون الجديد يترجم هذه الالتزامات إلى إطار تشريعي وطني متكامل.</p><p class='article-text'>وأضافت، أن إعداد مشروع القانون جاء بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، ويستهدف تنظيم عمليات إدخال وإخراج الموارد الوراثية النباتية ومشتقاتها من وإلى الدولة، ووضع إطار يضمن التقاسم العادل للمنافع الناتجة عن استخدامها، فضلاً عن تشجيع الباحثين والعاملين في هذا المجال على الاستفادة من هذه الموارد بما يدعم استدامتها ويحافظ عليها.</p><p class='article-text'>وأكدت معاليها أن المشروع سيحقق العديد من الآثار الإيجابية، من أبرزها حماية الموارد الوراثية النباتية وتنظيم آليات الحصول عليها واستخدامها، بما يعزز الإدارة المستدامة لهذا المورد الحيوي.</p><p class='article-text'>وفي الجانب الاقتصادي، أوضحت أن القانون سيسهم في تعزيز ريادة الأعمال وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص للاستثمار في مجال الموارد الوراثية النباتية، فضلاً عن كونه سيساعد على رفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>وأما على الصعيد البيئي، فأشارت إلى أن مشروع القانون سيدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات البيئية، وفي مقدمتها آثار التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي، من خلال تعزيز الاستخدام المستدام والعادل للموارد الطبيعية، بما يرسخ الأمن الغذائي ويحافظ على الثروة النباتية والتنوع البيولوجي في الدولة.</p>

آمنة الضحاك: مشروع قانون "تنظيم الموارد الوراثية النباتية" يعزز الأمن الغذائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحال المجلس الوطني الاتحادي مشروعَي قانون اتحادي جديدين واردين من الحكومة الاتحادية إلى اللجان المختصة، تمهيداً لدراستهما ومناقشتهما خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دوره التشريعي الرامي إلى دعم المنظومة القانونية وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المجلس قد تسلّم من الحكومة الاتحادية مشروع قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، ومشروع قانون اتحادي بشأن التراث الثقافي، حيث تم اتخاذ الإجراءات البرلمانية اللازمة لإحالتهما إلى اللجان المختصة لدراستهما وإعداد التقارير بشأنهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحال معالي صقر غباش، رئيس المجلس، مشروع القانون الاتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية بصفة الاستعجال، نظراً لأهمية المشروع في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى المحافظة على الموارد الوراثية النباتية وتعزيز استدامتها، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وحماية التنوع البيولوجي وتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مشروع القانون في ظل تزايد أهمية تطوير الأطر التشريعية المنظمة للموارد الزراعية والنباتية، بما يواكب التوجهات الوطنية الهادفة إلى تعزيز كفاءة القطاع الزراعي وضمان استدامة موارده للأجيال القادمة، فضلاً عن دعم الابتكار والبحث العلمي في المجالات المرتبطة بالأغذية والزراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أحال المجلس مشروع القانون الاتحادي بشأن التراث الثقافي إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، لدراسة مواده وأهدافه وإعداد تقرير بشأنه، تمهيداً لمناقشته تحت قبة المجلس خلال جلساته المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز منظومة حماية التراث الثقافي في الدولة، والحفاظ على الموروث الثقافي الوطني بمختلف مكوناته المادية وغير المادية، بما يعكس الهوية الوطنية ويعزز قيم الانتماء والاعتزاز بالإرث الحضاري لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تشرع اللجان المختصة خلال الفترة المقبلة في دراسة المشروعين بصورة تفصيلية، والاستماع إلى آراء الجهات المعنية والخبراء المختصين، تمهيداً لإعداد تقاريرها ورفعها إلى المجلس لمناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.</div></p>

تمهيداً لدراستهما ومناقشتهما تحت قبة المجلس خلال الفترة المقبلة

«الوطني» يتسلم من الحكومة مشروعي قانون بشأن الموارد الوراثية النباتية والتراث الثقافي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الإيرادات المالية الموحّدة للحكومة الاتحادية في عام 2025 ارتفاعاً بلغ 11.8 مليار درهم بالمقارنة مع عام 2024، وذلك بوصولها إلى 86.3 مليار درهم العام الماضي مقابل 74.5 مليار درهم في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت المصروفات من 63.7 مليار درهم في عام 2024 إلى 68.9 مليار درهم في عام 2025 بزيادة قدرها 5.2 مليارات درهم، وبلغ الفائض المالي 17.4 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافق المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، خلال جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الحسيني أن العام الماضي شهد تعيين 5 آلاف و370 موظفاً جديداً، لافتاً إلى أن بيانات الأرقام الإحصائية أشارت إلى أن نسبة التوطين في الحكومة الاتحادية بلغت 65 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الحكومة حريصة على منح الشركات الخاصة التي لديها نسبة توطين عالية الأولوية في إجراءات وعملية إبرام العقود التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن الأرقام والإحصائيات تشير إلى أن نسبة الدوران الوظيفي في الحكومة تقل عن 5 %، وهو ما يُعد مؤشراً ممتازاً يعكس استقراراً وظيفياً قوياً وبيئة عمل جاذبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مناقشة مشروع القانون، استعرض معالي محمد بن هادي الحسيني أبرز ملامح الأداء المالي للاتحاد خلال عام 2025، مشيراً إلى أن النتائج تعكس كفاءة السياسات المالية الحكومية ومرونتها، في وقت تواصل فيه الدولة تعزيز تنافسيتها ونموها الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن وزارة المالية واصلت خلال عام 2025 تعزيز المالية العامة والتنمية المستدامة من خلال إدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية وتنميتها، وتطوير منظومة التقارير والبيانات المالية الحكومية.</div></p><p class='article-text'>ورفع جودة الإفصاح المالي وكفاءة الإنفاق، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي و يعزز التصنيف الائتماني للدولة، مستندة إلى رؤية قيادية طموحة واقتصاد مرن ومنظومة حكومية قادرة على مواكبة المتغيرات وتحويل التحديات إلى فرص.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإيرادات الإجمالية للحكومة الاتحادية بلغت خلال عام 2025 نحو 86.3 مليار درهم، تنوعت ما بين إيرادات تشغيلية متنوعة للجهات الاتحادية وإيرادات الضريبة ومساهمات الحكومات المحلية.</p><p class='article-text'>حيث وصلت الإيرادات التشغيلية إلى 53.6 مليار درهم، والتي تمثل إيرادات رسوم الخدمات الحكومية، من أبرزها خدمات إصدار الهوية وتأشيرات الدخول والإقامة، ورسوم تصاريح وبطاقات العمل، ورسوم تصديق الشهادات وإصدار المستندات، ورسوم ترخيص الوكالات التجارية والمنشآت ومزاولة الأنشطة التجارية، إضافة إلى رسوم العلاج الطبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت المصروفات الفعلية للاتحاد خلال العام نفسه نحو 68.9 مليار درهم، بما يعكس توجيه الموارد المالية نحو الأولويات الوطنية وتعزيز التنمية المستدامة، واستحوذت الرواتب ومنافع الموظفين على 29 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما بلغ الإنفاق على الخدمات العمومية العامة 19.3 مليار درهم، شمل تمويل البرامج الحكومية والخدمات الإدارية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، كما وصل الإنفاق على قطاع التعليم إلى 16.3 مليار درهم دعماً لتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بجودة الخدمات التعليمية. </div></p><p class='article-text'>وبلغ الإنفاق على قطاع النظام العام والسلامة العامة 8.1 مليارات درهم، بما يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتطوير القدرات التشغيلية.</p><p class='article-text'>وبلغ الإنفاق على قطاع الحماية الاجتماعية 7.1 مليارات درهم، في حين وصل الإنفاق الصحي إلى 5.6 مليارات درهم لدعم الخدمات والرعاية الصحية، وسجل قطاع الشؤون الاقتصادية إنفاقاً قدره 2.3 مليار درهم، شمل استثمارات في البنية التحتية بقيمة 1.2 مليار درهم لتطوير وصيانة المرافق والخدمات الحكومية.</p><h2>قطاع الإسكان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت معاليه إلى استمرار الحكومة الاتحادية في دعم قطاع الإسكان، باعتباره من أهم ركائز الاستقرار الأسري والاجتماعي، من خلال إنفاق بلغ 2.9 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>كما بلغ الإنفاق على قطاعات الترفيه والثقافة والشؤون الدينية نحو 1.4 مليار درهم، فيما وصل الإنفاق على حماية البيئة إلى 307 ملايين درهم دعماً لاستدامة الموارد الطبيعية وتعزيز جودة الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات المالية الموحّدة، بلغ إجمالي أصول الحكومة الاتحادية حتى 31 ديسمبر 2025 نحو 569.8 مليار درهم، كما كوّنت الحكومة محفظة استثمارية متنوعة تدار من خلال جهاز الإمارات للاستثمار بقيمة 24.9 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>وبلغت قيمة الأصول الثابتة من ممتلكات ومعدات نحو 60.4 مليار درهم، منها 41.2 مليار درهم للمباني والأراضي وتحسيناتها، و9.3 مليارات درهم لأصول البنية التحتية، و7.9 مليارات درهم لمشاريع قيد الإنجاز، إضافة إلى ملياري درهم للأثاث والمعدات والأجهزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض أبرز إنجازات السنة المالية 2025، حيث نجحت وزارة المالية في تطبيق معايير محاسبية دولية جديدة دعمت تطوير التقارير المالية الحكومية وعززت مستويات الشفافية وجودة الإفصاح المالي.</div></p><p class='article-text'>وأسهم تطبيق هذه المعايير في تسجيل أصول حكومية وصلت إلى 761 مليون درهم، كما عزز تطبيق معيار الأدوات المالية كفاءة إدارة المخاطر من خلال تبني نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة وفق أفضل المعايير والممارسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال التحول الرقمي، تم تنفيذ أكثر من 109 أهداف ومبادرات استراتيجية بإجمالي إنفاق بلغ نحو ملياري درهم، وبنسبة تنفيذ تجاوزت 91%، فيما أسهمت مبادرات الأتمتة في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور الابتكار، نُفذ أكثر من 72 هدفاً ومبادرة بإجمالي 93.1 مليون درهم، وبنسبة تنفيذ تجاوزت 99 %، دعماً للاقتصاد المعرفي وتعزيزاً لتنافسية الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الحكومة الاستثمار في الاستدامة البيئية وأمن الموارد من خلال تنفيذ 19 مبادرة ومشروعاً بإجمالي 181 مليون درهم، وبنسبة تنفيذ تجاوزت 98 %، دعماً لأمن المياه والطاقة والبنية التحتية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام عرض البيانات المالية، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن وزارة المالية، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، تواصل ترسيخ نهج مالي متكامل يقوم على كفاءة إدارة الموارد وتعزيز الاستدامة المالية ودعم النمو الاقتصادي المتوازن، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة وترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات الأكثر تنافسية وابتكاراً وجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد المجلس بمتانة الاقتصاد الوطني وقوة المالية العامة للدولة، مؤكداً أن نتائج الحساب الختامي الموحّد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 تعكس نجاح السياسات الحكومية في تعزيز الاستدامة المالية، وتنمية الإيرادات الذاتية، وتحقيق فوائض مالية داعمة للجاهزية المستقبلية والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن نطاق البيانات المالية الموحّدة لمشروع القانون شمل 67 جهة اتحادية، بما يعكس شمولية ودقة المؤشرات المالية التي تم الاستناد إليها في تقييم الأداء المالي للحكومة الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن النتائج المالية تؤكد متانة المالية العامة واستدامة المركز المالي للدولة، حيث بلغت السيولة النقدية نحو 125.9 مليار درهم، فيما وصل صافي الأرباح إلى 77.5 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>وسجل صافي الأصول 429 مليار درهم، بينما بلغ الفائض المالي 17.4 مليار درهم، ما يعكس كفاءة الإدارة المالية واستمرار تحقيق نتائج إيجابية تدعم خطط التنمية الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن من أبرز المؤشرات التي تعزز الاستدامة المالية تنامي دور الإيرادات الذاتية وتنوع مصادرها، الأمر الذي يحد من الاعتماد على مصدر واحد للإيرادات ويعزز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن تحقيق فوائض مالية أسهم في دعم الجاهزية المستقبلية وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ البرامج والمشروعات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى الأثر الإيجابي للإنفاق الحكومي في تعزيز الجاهزية الوطنية بمختلف محاورها، حيث أسهم في دعم الجاهزية المالية، وتعزيز قدرات القطاعات الصحية والتعليمية، إلى جانب تطوير منظومة الحماية والدعم الاجتماعي بما ينعكس على جودة حياة المواطنين والمقيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التوجهات الاستراتيجية المستقبلية، أشاد المجلس بتطوير منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي باعتبارها خطوة مهمة نحو تعزيز استدامة الخدمات الصحية ورفع كفاءة وجاهزية المنظومة الصحية الوطنية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>كما حدد المجلس عدداً من الأولويات الوطنية التي شملها الحساب الختامي، التي كان لها أثر في تعظيم الإنفاق الحكومي خلال السنوات المقبلة، من خلال التركيز على قياس الأثر الفعلي للبرامج والمشروعات الحكومية في جودة الحياة، بما يضمن تحقيق أفضل عائد تنموي من الموارد المالية المتاحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت هذه الأولويات تعزيز الاستثمار في قطاع التعليم والتأهيل المهني، وتطوير الخدمات الصحية المتخصصة، ودعم منظومات الأمن الغذائي والمائي، إلى جانب مواصلة تنفيذ برامج الإسكان وتطوير البنية التحتية، بما يواكب مستهدفات التنمية الشاملة ويعزز تنافسية دولة الإمارات وريادتها على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><h2>رسائل صادرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس الوطني الاتحادي على رسالة صادرة إلى الحكومة حول التوصيات التي انتهى إليها المجلس في موضوع سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية.</div></p><p class='article-text'>كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية حول توصيات موضوع سياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة، الذي ناقشه المجلس في جلسته العاشرة المنعقدة بتاريخ 13 مايو 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس على الرسائل الواردة من الحكومة حول مشروع قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، الذي أحاله معالي رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية بصفة الاستعجال، ومشروع قانون اتحادي بشأن التراث الثقافي، الذي أحيل إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة، والشباب والرياضة والإعلام.</div></p><h2>68.9</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم مصروفات الحكومة المجلس يشيد بمتانة الاقتصاد الإماراتي ونجاح السياسات الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد الحسيني:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5370 موظفاً جديداً العام الماضي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">65 % التوطين في الحكومة الاتحادية</div></p>

«الوطني» يوافق على مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي الموحّد للاتحاد

86.3 مليار درهم إيرادات حكومية 2025 بفائض 17.4 ملياراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تشهد الولايات المتحدة الأمريكية على مدار 250 عاماً رئيساً في السلطة يحصن نفسه وعائلته من المساءلة الضريبية، بعد استغلاله لسياسات تصب في مصلحة أعماله التجارية ومحافظه الاستثمارية الشخصية، كما يفعل دونالد ترامب اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما أورده تقرير لموقع "أكسيوس"، فإننا لا نتحدث هنا عن فضيحة خفية، بل عن أفعال يمارسها ترامب علانية وبكل فخر. ففي العام الماضي، وصفت هذه الرئاسة بأنها "الأكثر خروجاً عن المألوف منذ قرنين ونصف". وبأفعاله هذه، أرسى ترامب سابقة كانت تبدو يوماً ما غير قابلة للتصديق لدرجة تثير السخرية؛ وهي إرساء مبدأ يقبل بأن يجني الرؤساء وأفراد عائلاتهم مليارات الدولارات من صفقات تتأثر بشكل مباشر بالقرارات الحكومية، ثم يستخدمون وزارة العدل لضمان حماية مدى الحياة تمنع التدقيق في إقراراتهم الضريبية السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شكلت مغامرة ترامب في عالم العملات المشفرة وحدها مكسباً مفاجئاً لم يسبق له مثيل في تاريخ الأعمال الرئاسية، حيث أدرت على عائلة ترامب خلال 16 شهراً أموالاً نقدية تفوق ما أنتجته إمبراطورية ترامب العقارية بأكملها بين عامي 2010 و2017، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال". وقد صرح ترامب في مقابلة أجراها في يناير الماضي مع صحيفة "نيويورك تايمز" قائلاً إنه ترك أبناءه يمارسون الأعمال التجارية، مشيراً إلى أنه منعهم من ذلك في ولايته الأولى، ولم يلقَ أي تقدير على ذلك الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل توالي الكلمات والأفعال غير المسبوقة أسبوعياً، يبدو من الصعب حصر مدى غرابة تصرفات ترامب. ولكن دعونا نتخيل، كما يشير تقرير "أكسيوس"، أن أمريكا طرحت هذه الأسئلة في استفتاء شعبي: هل يُمنح الرؤساء وعائلاتهم، بخلاف غيرهم من المواطنين، حصانة مدى الحياة من عمليات التدقيق الفيدرالية والتحقيقات الجنائية في إقراراتهم الضريبية السابقة؟ وهل يمكن لهم الاحتفاظ بملكية نشطة لإمبراطوريات تجارية عالمية، والتربح من قرارات حكومية تفيد تلك الشركات تحديداً؟ وهل يجوز للرؤساء، أثناء وجودهم في مناصبهم، الاحتفاظ بمحافظ شخصية ضخمة للعملات المشفرة والأسهم، تُباع وتُشترى بمئات الملايين من الدولارات في قطاعات تنظمها إدارتهم بشكل مباشر؟ لو طُرحت هذه الأسئلة، فمن الصعب تخيل أن تحظى أي من هذه القضايا بدعم يتجاوز نسبة مئوية من رقم واحد. ومع ذلك، يمارس ترامب الأمور الثلاثة مجتمعة، ممهداً الطريق لرؤساء المستقبل لفعل الشيء ذاته، وهذا ما يجعل السوابق الرئاسية غالباً بأهمية القوانين ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المسألة تتجاوز كونها مشكلة تتعلق بترامب وحده. فالنظر إلى العدد المذهل من المشرعين الذين يتداولون الأسهم ويجنون الأرباح منها، وغالباً ما يكون ذلك بفضل معلومات داخلية حول قرارات مرتقبة للكونغرس، يكشف عمق الأزمة. وقد أظهرت استطلاعات الرأي حول موقف الأمريكيين من تداول المسؤولين للأسهم أثناء توليهم مناصبهم، أن هذه القضية تعد من القضايا النادرة التي تحظى بإجماع حقيقي من الحزبين في السياسة الأمريكية اليوم.</div></p><h2>عودة إلى الماضي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة إلى الماضي، وكما يرصد تقرير "أكسيوس"، نجد أنه بعد فضيحة "ووترغيت"، حرص الرؤساء المعاصرون من كلا الحزبين على بناء هياكل قانونية وأخلاقية معقدة تهدف إلى الفصل بين المنصب العام والإثراء الخاص. فجيمي كارتر وضع مزرعة الفول السوداني الخاصة به في عهدة ائتمان أعمى، وحذا حذوه رونالد ريغان، وعائلة بوش، وبيل كلينتون. أما باراك أوباما، فاكتفى بالاحتفاظ بأصول متنوعة مثل سندات الخزانة وصناديق المؤشرات. وحتى رجال الأعمال الأثرياء الذين دخلوا المعترك السياسي كانوا ينظرون عموماً إلى التداخل المباشر في المصالح على أنه أمر محظور. ومع مرور العقود، أدت التداولات في الأسهم بالكونغرس والأموال التي تدفقت بعد قضية "سيتيزنز يونايتد" إلى جعل الإثراء الذاتي حول السلطة السياسية أمراً مألوفاً، ليأتي ترامب ويدفع بهذا المسار نحو مناطق كان الرؤساء السابقون يعتبرونها خطوطاً حمراء لا يمكن المساس بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتعمق في تفاصيل الحصانة الضريبية، نجد أن وزارة العدل أضافت بهدوء ملحقاً شاملاً لتسوية دعوى ترامب التي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار ضد مصلحة الضرائب بشأن التسريبات الضريبية السابقة؛ وهي قضية كان فيها ترامب فعلياً المدعي والمدعى عليه في آن واحد، حيث قاضى إدارته بصفته الشخصية. وبتوقيع من القائم بأعمال المدعي العام، تود بلانش، وهو المحامي الشخصي السابق لترامب، ينص التوجيه على أن الحكومة الفيدرالية ممنوعة ومحظورة إلى الأبد من ملاحقة أو فحص الإقرارات الضريبية التي قدمها ترامب وعائلته ومنظمة ترامب قبل اتفاق مايو 2026.</div></p><h2>العمليات المحلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، استمرت العمليات المحلية والدولية لمنظمة ترامب في الاصطدام مراراً بسياسات الإدارة الحالية. وتمتلك منظمة ترامب 25 مشروعاً عقارياً يحمل علامتها التجارية قيد التطوير في 12 دولة أجنبية، وهو ما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف عدد عقارات ترامب التي كانت تعمل في الخارج قبل عودته إلى منصبه. وتشمل هذه المشاريع "ترامب بلازا" بقيمة مليار دولار في مدينة جدة السعودية، و"ترامب إنترناشيونال" بقيمة 500 مليون دولار في عُمان. كما تحركت الحكومة الفيتنامية لتسريع وتيرة مشروع لترامب رغم الاعتراضات القانونية. ورغم أن قوانين الأخلاقيات الفيدرالية الحالية لا تلزم الرئيس الممارس لعمله صراحة بالتخلي عن الكيانات التجارية الشخصية، إلا أن منظمة ترامب تصر على أن إدارة شركة العائلة قد سُلمت إلى نجلي الرئيس، دونالد جونيور وإريك، مبررة إقبال القادة الأجانب والكيانات الخاصة على عقارات ترامب بجودة العلامة التجارية ومكانتها المرموقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إشارة أخرى يسلط تقرير "أكسيوس" الضوء عليها، نجد أن التداخل يمتد إلى تجارة العملات المشفرة والأسهم. فقد وقع ترامب العام الماضي على "قانون العبقرية" (GENIUS Act)، وهو إطار تنظيمي للعملات المستقرة أضفى الشرعية على سوق العملات المشفرة ووسعه في نفس الوقت الذي كان يتربح فيه هو وعائلته بنشاط منه. ومن بين المعاملات الأجنبية الأكثر ربحية لشركة "وورلد ليبرتي فاينانشال"، استثمار سري بقيمة 500 مليون دولار بدعم من مستشار الأمن الوطني الإماراتي، تم توقيعه قبل أربعة أيام من تنصيب ترامب، وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال. وبعد شهرين، وافقت الإدارة على حصول الإمارات على حوالي 500 ألف من رقائق الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً سنوياً، وهي صفقة كانت إدارة بايدن قد عرقلتها لمخاوف أمنية وتقنية.</div></p><h2>المتداول الأكبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع ذلك، أصبح ترامب أكثر متداولي الأسهم نشاطاً في التاريخ الرئاسي، حيث نفذ ما يقرب من 3700 صفقة عبر حسابات تُدار بشكل مستقل خلال الربع الأول من عام 2026. وشملت تداولاته أسهم شركة "إنفيديا"، التي وافقت إدارة ترامب على بيع رقائقها المتقدمة للصين. كما اشترت محفظته أسهماً في شركة "بالانتير" قبل أسابيع من إشادته بالشركة على منصة "تروث سوشيال"، بالإضافة إلى أسهم في شركات مقاولات تابعة للبنتاغون تساهم في دعم حرب إيران. وقد دافع نائب الرئيس جي دي فانس عن هذا الأمر خلال إحاطة إعلامية بالبيت الأبيض، قائلاً إن الرئيس لا يجلس في المكتب البيضاوي ليقوم ببيع وشراء الأسهم بنفسه، بل يمتلك مستشارين مستقلين للثروة يديرون أمواله. لتبقى المحصلة النهائية، كما تقدرها مجلة "فوربس"، أن صافي ثروة ترامب يبلغ اليوم 6.1 مليار دولار، بزيادة مطردة مقارنة بـ 5.1 مليار دولار العام الماضي، و4.3 مليار دولار في 2024، و2.4 مليار دولار في 2021.</div></p>

صفقات بالمليارات وحصانة عائلية.. هل اشترى ترامب قوانين أمريكا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لقد برهنت دولة الإمارات في مختلف المواقف والظروف أنها دولة قوية منيعة، تتصدى بكل حزم لكل يد غادرة تمتد إلى أمنها واستقرارها، مستندة إلى رجال بواسل أشداء وأبطال أوفياء، يسهرون الليل والنهار لحماية أرضها وبحرها وسمائها، لتؤكد دولة الإمارات للعالم أجمع أن سيادة الأوطان أمانة كبرى.</div></p><p class='article-text'>وأن حماية مقدراتها واجب راسخ، ولتمضي بكل ثبات ورسوخ في طريق التنمية والازدهار، وتواصل بناء نموذجها الحضاري الملهم القائم على أمن الإنسان وسعادته، وصون المكتسبات، واستدامة التنمية الشاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تجلت هذه الجاهزية العالية والقدرة الفائقة في التعامل الحازم والمسؤول مع العدوان الإرهابي الغاشم الذي استهدف محيط محطة براكة للطاقة النووية السلمية، حيث أكدت دولة الإمارات بمؤسساتها اليقظة ومنظومتها الدفاعية الراسخة أنها تملك من القوة ما يحمي أرضها، ومن العزيمة ما يصون سيادتها، ومن الحزم ما يردع كل من تسول له نفسه العبث بأمنها أو المساس بمقدراتها، لتبقى الإمارات عزيزة منيعة، آمنة مستقرة، ماضية في طريقها بثقة واقتدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا الاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف محطة براكة جريمة إرهابية طائشة، وعدوان آثم يتجاوز كل الأعراف والمواثيق، ويستهين بالقيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي وحق الشعوب في الأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'>ويكشف مرة أخرى خطورة النهج الإرهابي الذي يعبث بحرمة المنشآت المدنية، ويهدد سلامة الإنسان والبيئة، ويفتح على المنطقة أبواب الفوضى والاضطراب، في تصرف أرعن يعبر عن عقلية عدوانية لا تعرف للسلام قيمة، ولا للحياة حرمة، ولا تدرك أن المساس بالمنشآت السلمية اعتداء على الأمن الإقليمي والدولي بأسره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن محطة براكة للطاقة النووية السلمية تمثل صرحاً إماراتياً علمياً شامخاً، ومشروعاً وطنياً رائداً لتوفير الطاقة النظيفة، وشاهداً على ما بلغته دولة الإمارات من تقدم وريادة، ومن هنا فإن هذا الاستهداف الآثم يكشف بعده الظلامي الشرير، وإفلاسه الإنساني والأخلاقي، فهو يستهدف النجاح والتنمية، ويعادي مسيرة البناء والازدهار.</div></p><p class='article-text'>ويحاول المساس بمنجز حضاري أقيم لخدمة الحياة وصناعة المستقبل، ولن تزيد هذه الاعتداءات الغادرة دولة الإمارات إلا ثباتاً على نهجها، وتمسكاً برسالتها، ومضياً في طريقها المبارك، مستعينة بالله تعالى، متسلحة بسواعد أبنائها القادرين على حمايتها وصون مكتسباتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التصعيد الإرهابي الخطير، سواء صدر مباشرة عن النظام الإيراني الإرهابي أو عبر وكلائه وأذرعه، يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، وتهديداً مباشراً لسلامة المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'>فاستهداف المنشآت النووية السلمية جريمة بالغة الخطورة، وتعدّ صريح على ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي الإنساني، واستهتار فاضح بالمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها مبادئ الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقراراتها التي تؤكد ضرورة حماية هذه المنشآت وصون سلامتها، وتجنيبها كل عمل عدائي أو تهديد عسكري.</p><p class='article-text'>ولذلك فإن هذا الإجرام العابر للحدود يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية وتاريخية كبرى، تستدعي موقفاً دولياً حازماً وموحداً يردع سياسات الترهيب والعدوان، ويوقف هذه الاعتداءات الغادرة، ويحفظ الأمن والسلم الدوليين من عبث المتهورين ومغامرات العابثين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد أكدت دولة الإمارات في بيانها الرسمي أنها لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف، وأنها تحتفظ بكامل حقوقها السيادية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية في مواجهة أي تهديد أو عمل عدائي، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وهي رسالة واضحة الدلالة، تؤكد أن الإمارات دولة قانون ومؤسسات، تعرف كيف تصون حقها، وتدافع عن أرضها، وتحمي شعبها، وتحفظ مكتسباتها التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الإمارات ستبقى كما عهدها العالم دار أمن وسلام، وموطن خير وازدهار، وحصناً منيعاً تتكسر على أسواره الشامخة مكائد المتربصين ومؤامرات العابثين، وستواصل مسيرتها التنموية بكل عزم واقتدار، مهما حاولت قوى الشر أن تعطل خطاها أو تنال من منجزاتها، وستبقى محطة براكة نموذجاً تنموياً شامخاً للعلم والتقدم والرخاء، ورمزاً لقدرة الإمارات على تحويل الرؤية إلى إنجاز.</div></p><p class='article-text'>والطموح إلى واقع، والتحديات إلى محطات جديدة من الثبات والريادة، عصية على كل محاولات التخريب والإفساد، شاهدة على أن مسيرة البناء في هذا الوطن المبارك أقوى من الغدر، وأمضى من كيد المتربصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حفظ الله دولة الإمارات وقيادتها وشعبها، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، وسدد خطى رجالها الساهرين على حماية أرضها وبحرها وسمائها، وأيدهم بعونه وتوفيقه.</div></p>

العدوان على «براكة» إرهاب وإفلاس

<h2>تعهدات بمواجهة التحديات وإطلاق برنامج إصلاح اقتصادي شامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد علي الزيدي، رئيس الوزراء العراقي، أن الحكومة العراقية الجديدة ستعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار، وحماية سيادة العراق، وتعزيز العلاقات العربية والإقليمية والدولية، على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يحفظ مكانة العراق ودوره في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيدي، في كلمة بعد تسلّمه منصبه رسمياً، أمس، من رئيس الوزراء العراقي السابق، محمد السوداني، إن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة شراكة وطنية حقيقية، تتجاوز الخلافات، متعهداً بالعمل المخلص في مواجهة التحديات، وإطلاق برنامج إصلاح اقتصادي ومالي شامل، يهدف إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع ومستدام، لا يعتمد على مورد واحد. </div></p><p class='article-text'>وأضاف الزيدي أن الحكومة ستعمل بكل قوة على حماية المال العام، ومحاربة الفساد الإداري والمالي بكل أشكاله، وستكون حكومة دولة مؤسسات، وحكومة قانون وعدالة، تنفتح على الجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المكتب الإعلامي للحكومة، في بيان صحافي، أنه جرت في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد، مراسم استلام الزيدي مهامه رسمياً، رئيساً للحكومة، وقائداً عاماً للقوات المسلحة، بحضور السوداني. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن المراسم شهدت استعراض حرس الشرف الذي يمثل مختلف صنوف القوات المسلحة، كما جرى عزف السلام الجمهوري الوطني العراقي، وأطلقت المدفعية إطلاقات التحية. وكان الزيدي وحكومته أدوا اليمين الدستورية الخميس الماضي، بعد أن منحها البرلمان الثقة بالأغلبية المطلقة.</p>

تسلّم مهامه رسمياً في بغداد وكشف عن شراكة وطنية حقيقية تتجاوز الخلافات

الزيدي يتعهد بتعزيز علاقات العراق العربية والإقليمية والدولية

<p class='article-text'>صرح رئيس الحكومة العراقية الجديد على فالح الزيدي، اليوم السبت، بأن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة شراكة وطنية حقيقية، تتجاوز الخلافات، متعهدا بالعمل المخلص في مواجهة التحديات.</p><p class='article-text'>وقال الزيدي ، في أول خطاب له بعد تسلمه منصبه :" في مقدمة أولويات حكومتنا اطلاق برنامج إصلاح اقتصادي ومالي شامل، يهدف إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوّع ومستدام، لا يعتمد على موردٍ واحد" .</p><p class='article-text'>وأضاف أن برنامج الإصلاح يقوم على تنشيط الصناعة والزراعة والسياحة والاستثمار، وتحفيز الطاقات الوطنية والكفاءات العراقية ، مؤكدا العمل بكل قوة على حماية المال العام، ومحاربة الفساد الإداري والمالي بكل أشكاله، كونه يشكل عائقاً أمام التنمية ويؤخر مسيرة الدولة.</p><p class='article-text'> وتعهد  الزيدي بتوفير فرص العمل للشباب، وتقليص البطالة عبر إطلاق مشاريع إنتاجية وتنموية، وتشجيع الاستثمار، ودعم القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في بناء الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة عادلة تضمن التوزيع المنصف للفرص بين جميع أبناء العراق، بعيداً عن المحسوبية والتمييز وبما يرسخ مبدأ المواطنة والعدالة الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وذكر أن الحكومة العراقية الجديدة" ستدعم قطاع التعليم بشكل استثنائي، عبر تطوير المناهج، وتأهيل المدارس والجامعات، ودعم الأسرة التعليمية، والارتقاء بالمؤسسات الأكاديمية والعلمية والمضي بخطط عملية لتحسين مستوى الخدمات الطبية والصحية، وتطوير المستشفيات والمراكز الصحية، وتوفير العلاج والدواء، وضمان وصول الخدمة الصحية اللائقة لكل مواطن في المدن والأرياف على حدٍ سواء".</p><p class='article-text'>وقال الزيدي :" لن يبقى ملف الخدمات والبنى التحتية رهين الوعود المؤجلة، بل سيكون ميداناً للعمل والإنجاز الواضح، عبر مشاريع استراتيجية لتحسين الكهرباء والمياه والطرق والمجاري والنقل والإسكان".</p><p class='article-text'>وخاطب العراقيين  قائلا :" حكومتكم ستكون حكومة دولة مؤسسات، وحكومة قانون وعدالة، تنفتح على الجميع، وتستمع لصوت المواطن، وتؤمن بأن قوة الدولة تأتي من ثقة شعبها وسنعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار، وحماية سيادة العراق، وتعزيز علاقاتنا العربية والإقليمية والدولية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يحفظ مكانة العراق ودوره التأريخي في المنطقة".</p><p class='article-text'>وأكد  الزيدي أن" طريق الإصلاح قد يكون صعباً، لكنه ليس مستحيلاً حين تتوحد النوايا وتخلص الجهود". وكان  الزيدي  تسلم  اليوم مهامّه رسمياً رئيساً للحكومة وقائداً عاماً للقوات المسلحة، في القصر الحكومي ببغداد.</p><p class='article-text'>وأدى الزيدي وحكومته الوزارية اليمين الدستورية أول  أمس الخميس بعد أن منحها البرلمان الثقة بالأغلبية المطلقة.</p>

رئيس الحكومة العراقية الجديد يتعهد بتعزيز علاقات العراق العربية والإقليمية والدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت أمس أعمال الاجتماع العام الثاني والأربعين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، والذي عقد على مدار ثلاثة أيام في الرباط، بالمملكة المغربية، بقرارات لتعزيز الجهود المشتركة للمجموعة في مكافحة الجريمة المالية، وذلك بحضور وفود من أكثر من 35 دولة ومنظمة من الدول الأعضاء والمراقبين والشركاء الإقليميين والدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حامد سيف الزعابي، رئيس مجموعة «مينافاتف»، إن الاجتماعات العامة للمجموعة مثلت منصة محورية لتعزيز تكامل الجهود الإقليمية وتوحيد الرؤى في مواجهة المخاطر المالية المتسارعة، بما يدعم تطوير منظومات أكثر كفاءة ومرونة على مستوى دول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد بمخرجات الاجتماع العام الـ42، والتي عكست التقدم الملموس في تعزيز فاعلية الأطر الوطنية والارتقاء بمستويات الامتثال للمعايير الدولية، ورسخت نهج العمل المشترك بين الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'>موضحاً بأن المخرجات تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مسار متقدم لتطوير منظومات مكافحة جرائم غسل الأموال في المنطقة، وتعكس انتقال العمل الإقليمي من مرحلة الالتزام إلى مرحلة تعزيز الفاعلية والاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على دعم جاهزية الدول الأعضاء لمتطلبات الجولة الثالثة من التقييم المتبادل، إلى جانب تطوير السياسات القائمة على المخاطر وتعزيز قدرات الدول على قياس فاعلية أنظمتها، بما يواكب التحديات المتغيرة ويعزز استدامة الجهود الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت مجموعة «مينافاتف» بياناً ختامياً، تضمن الإشارة إلى أن الاجتماع العام شهد استعراض التقدم المحرز لعدد من الدول الأعضاء لتعزيز الامتثال الفني ورفع فعالية الأنظمة الوطنية.</div></p><p class='article-text'>كما تم اعتماد تقارير المتابعة المعززة لكل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة الكويت مع رفع درجات إعادة التقييم لبعض درجات الالتزام الفني، مثنياً على استمرار دول المجموعة في رفع التزامها بالمعايير الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حيث قامت دولة الكويت بتحديثات تشريعية بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن والعقوبات المالية المستهدفة، وتطوير الإطار التنظيمي والإشرافي للمنظمات غير الهادفة للربح وتطبيق نهج قائم على المخاطر.</div></p><p class='article-text'>كما تضمن التقرير إجراءات لتعزيز شفافية معلومات المستفيد الحقيقي، إلى جانب تطوير الأطر الرقابية والإشرافية الخاصة بالمؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة، وكذلك التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية لتعزيز آليات المساعدة القانونية المتبادلة واسترداد الأصول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قامت الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باستكمال التقييم الوطني للمخاطر، واعتماد استراتيجية وطنية قائمة على نهج المخاطر، إلى جانب تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين الجهات الوطنية المختصة.</div></p><p class='article-text'>كما أجرت تعديلات تشريعية وتنظيمية شملت تعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإصدار عدد من التشريعات لتعزيز التدابير الوقائية والرقابة والإشراف القائم على المخاطر، إضافة إلى تعزيز تطبيق العقوبات المالية المستهدفة وآليات تنفيذ قرارات مجلس الأمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافق الاجتماع العام على انضمام الجمهورية الإيطالية للمجموعة كعضو مراقب، حيث تعتبر الجمهورية الإيطالية عضواً مؤسساً في مجموعة العمل المالي، وعضو مراقب في العديد من المنظمات الإقليمية، وكذلك لديها التزام عالي المستوى بالمعايير الدولية وفق نتائج التقرير المتبادل للجمهورية الإيطالية.</div></p>

حامد الزعابي: «مينافاتف» عززت تكامل الجهود الإقليمية لمواجهة المخاطر المالية

<h1>سالم القبيسي:</h1><h2>رئاسة الإمارات لـ«الميثاق الدولي» تعزز دورها في المبادرات الفضائية الإنسانية والتنموية عالمياً</h2><h2>المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً كبيراً في المشاريع الفضائية الوطنية وتطويراً للبنية التحتية وتعزيزاً للشراكات الدولية</h2><h2>مضاعفة عدد الشركات وحجم الاستثمارات والبنية التحتية في قطاع الفضاء</h2><h2>تمكين الشركات الوطنية من الانخراط في سلاسل توريد الفضاء العالمية</h2><h2>منح وحوافز وطنية لدعم الابتكار وتطوير الصناعات الفضائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المهندس سالم بطي القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها العالمية في قطاع الفضاء عبر رؤية استراتيجية شاملة تستند إلى الابتكار، وتعزيز الاقتصاد المعرفي، وبناء منظومة فضائية متكاملة قادرة على دعم النمو الاقتصادي المستدام، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً كبيراً في المشاريع الفضائية الوطنية، وتطويراً للبنية التحتية، وتعزيزاً للشراكات الدولية، بما يدعم مستهدفات الدولة في الوصول إلى قائمة أقوى 10 اقتصادات فضائية عالمياً بحلول عام 2031.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/11/5182881.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح في حوار مع «البيان»، أن الإمارات ممثلة بوكالة الإمارات للفضاء ستعمل خلال رئاستها للميثاق الدولي «الفضاء والكوارث الكبرى» خلال الفترة من 20 أبريل إلى 19 أكتوبر 2026، على تعزيز دورها الدولي في إدارة المبادرات الفضائية ذات البعد الإنساني والتنموي، لافتاً إلى أن الوكالة ستتعاون مع شركائها الوطنيين، بما في ذلك الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومركز محمد بن راشد للفضاء، وشركة «سبيس 42»، لدعم أعمال السكرتارية وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية للميثاق، بما يسهم في رفع جاهزية الاستجابة للكوارث والأزمات عبر توظيف التقنيات الفضائية المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بآخر مستجدات مشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، أشار إلى أنه عقب استكمال مراجعة التصميم الحرجة في عام 2025، بدأت مرحلة التجميع والاختبار «AIT»، في خطوة تمثل الانتقال من مرحلة التصميم إلى التنفيذ الفعلي لمركبة «المستكشف محمد بن راشد»، مشيراً إلى أن العمل يجري حالياً على تجميع الأنظمة الفرعية ودمجها وإخضاعها لاختبارات دقيقة لضمان جاهزية المهمة، مع تركيز فرق العمل على التحقق من كفاءة الأداء في ظروف تحاكي بيئة الفضاء، وذلك بهدف إتمام الاستعدادات لإطلاق المهمة المقررة خلال الربع الأول من عام 2028.</p><h2>قيمة مضافة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القبيسي أن الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2031 تمثل محركاً اقتصادياً جديداً يدعم توجه الإمارات نحو اقتصاد المستقبل، حيث تستهدف رفع القيمة المضافة لقطاع الفضاء بنسبة تصل إلى 60%، من خلال العمل على مضاعفة عدد الشركات العاملة في القطاع، ومضاعفة الصادرات الفضائية لتصل إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى مضاعفة عدد الشركات الناشئة في المجال والتي اتخذت من الإمارات مقراً رئيساً لها، ومضاعفة الاستثمارات في الأصول ومرافق البنية التحتية الخاصة بالقطاع.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن هذا التحول يستند إلى قاعدة استثمارية قوية تجاوزت 44 مليار درهم، ما يعكس ثقة بعيدة المدى بالقطاع، كما تسهم الاستراتيجية في تسريع تنويع الاقتصاد الوطني عبر تحويل البيانات الفضائية إلى منتجات وخدمات تجارية ذات قيمة عالية، بما يدعم مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي وترسيخ اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.</p><h2>منصة رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث القبيسي عن أبرز المبادرات والبرامج التي ستطلقها وكالة الإمارات للفضاء لدعم تحقيق أهداف الاستراتيجية، من أبرزها «برنامج الابتكار التجاري الفضائي»، الذي يمثل منظومة متكاملة من الحاضنات والمسرعات لدعم الشركات الناشئة، و«البرنامج الوطني للصناعات الفضائية» لتعزيز تنافسية الشركات الوطنية واستقطاب الشركات العالمية، إضافة إلى «مناطق اختبار الأجهزة الفضائية» لتأهيل التقنيات، و«الواجهة الموحدة لقطاع الفضاء الوطني» التي تمثل منصة رقمية للخدمات والتراخيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الشراكات المحلية والدولية تمثل أحد المحركات الأساسية لتسريع نمو القطاع وتعزيز تنافسيته عالمياً، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2031 تركز، على الصعيد المحلي، على تعزيز التكامل البحثي والصناعي عبر إطلاق برامج بحوث مشتركة بين الجامعات وشركات الصناعات الفضائية في المجالات ذات الأولوية، وتنظيم ورش بحثية دورية لتبادل الخبرات والابتكارات بين الباحثين والمهندسين، كما تهدف إلى تأسيس شراكات استراتيجية جديدة بين المراكز البحثية والجامعات الوطنية لتطوير الأقمار الاصطناعية والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف مدير عام وكالة الإمارات للفضاء إن الاستراتيجية تعمل على الصعيد الدولي، على ترسيخ مكانة الدولة كشريك موثوق به من خلال تطوير اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف إقليمية وعالمية، وعقود دولية للمهمات الفضائية المشتركة تشمل التفاوض على الوصول المتبادل إلى المنشآت ونقل التكنولوجيا، كما تسعى إلى تعزيز المشاركة في التحالفات الإقليمية والدولية لدعم تنفيذ العقود المشتركة، وتمكين الشركات الوطنية من الانخراط ضمن سلاسل توريد الفضاء العالمية عبر تفعيل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وتنسيق آليات التمويل المشترك للمهمات الدولية التي تشمل الموردين الوطنيين، إضافة إلى ذلك، تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز التمثيل والقيادة الإماراتية في منصات الفضاء الدولية عبر تنسيق مشاركة الوكالة والجهات الوطنية، واستضافة وقيادة مجموعات العمل والأنشطة المتعلقة بالمنظمات الدولية، ما يفتح آفاقاً للوصول إلى الأسواق الدولية وتبادل الخبرات ويدعم تنافسية الشركات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سالم القبيسي أن تنمية الكفاءات الوطنية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الريادة في اقتصاد الفضاء، موضحاً أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً استباقياً في الاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم استدامة نمو القطاع وتعزيز تنافسيته عالمياً، وفي هذا الإطار، تقود وكالة الإمارات للفضاء برامج متخصصة لبناء وتأهيل الكفاءات الوطنية، لضمان جاهزية علماء ومهندسي الإمارات للمساهمة في مختلف مكونات منظومة الفضاء.</div></p><h2>حلول متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مبادرات مثل «أكاديمية الفضاء الوطنية» و«برنامج الإمارات لرواد الفضاء» تأتي في صدارة هذه الجهود، حيث تسهم في إعداد جيل من العلماء والمهندسين القادرين على قيادة الابتكار عبر مختلف طبقات منظومة الفضاء، وليس فقط في مجال الأقمار الاصطناعية، بما يشمل تطوير التقنيات، والمهام الاستكشافية، والخدمات الفضائية، كما تعزز هذه الجهود ترسيخ ثقافة الابتكار وتدعم تطوير حلول متقدمة عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة في اقتصاد الفضاء، ما يسهم في تحقيق نمو مستدام وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي رائد في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز القطاع الخاص، أوضح القبيسي أن الاستراتيجية تسعى إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للأعمال الفضائية، من خلال تطوير بيئة استثمارية جاذبة تقوم على تشريعات مرنة مثل قانون تنظيم القطاع الفضائي، إلى جانب دعم وتمكين «البرنامج الوطني للصناعات الفضائية» الذي يهدف إلى تطوير قدرات التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل الإمداد الوطنية في قطاع الفضاء، لافتاً إلى أن ذلك يواكبه الاستثمار في تطوير بنية تحتية ومرافق فضائية متقدمة وفق أعلى المعايير التنافسية العالمية، بما يعزز جاهزية الدولة لاستقطاب المشاريع والشركات الدولية.</div></p><h2>نمو اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مدير عام وكالة الإمارات للفضاء إلى أن «صندوق الفضاء الوطني» يلعب دوراً محورياً في استقطاب الشركات العالمية وتشجيعها على تطوير مشاريعها داخل الدولة، إلى جانب تحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تسريع نمو السوق وتعزيز تنافسيته، ويدعم بناء منظومة فضائية متكاملة قادرة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام وترسيخ مكانة الدولة كمركز رائد عالمياً في قطاع الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القبيسي أن الابتكار يمثل الركيزة الجوهرية للاستراتيجية التي تقوم على تنفيذ 6 أهداف رئيسة و21 برنامجاً نوعياً في توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير حلول فضائية مبتكرة، مشيراً إلى أن تطبيقات مثل تقنيات الاستشعار الراداري في «مشروع سرب»، و«مجمع البيانات الفضائية»، و«منصة تحليل البيانات الفضائية»، تمثل أدوات رئيسة لدعم اتخاذ القرار في قطاعات حيوية، كما تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الفضائية وتقديم حلول ذكية للتخطيط العمراني ورصد التغير المناخي، ما يعزز موقع الدولة ضمن الاقتصادات الفضائية الأكثر تقدماً عالمياً.</div></p><h2>بحوث مشتركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف إن دور الابتكار والتقنيات المتقدمة في الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2025 - 2031 يتمثل في عدة محاور رئيسة، أولها تطوير أدوات التدريب والبنى التحتية التعليمية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعليم الافتراضي ضمن «برنامج تطوير وتمكين الكفاءات»، وثانيها اعتماد تقنيات متقدمة في «مناطق اختبار الأجهزة الفضائية» لإطلاق حملات تأهيل مستويات جاهزية التكنولوجيا للشركات الناشئة والجامعات، وثالثها تعزيز التكامل البحثي والصناعي عبر برامج بحوث مشتركة بين الجامعات وشركات الصناعات الفضائية، وتأسيس شراكات استراتيجية لتطوير الأقمار الاصطناعية والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم الاستراتيجية في نقل تقنيات الفضاء من وإلى القطاعات الأخرى عبر إقامة شراكات لتطبيق تكنولوجيا الفضاء في الصناعات غير الفضائية، وإنشاء سجل وطني لفرص التطبيقات والتقنيات الفضائية المنقولة، بما يساعد على تعزيز موقع الدولة ضمن أقوى 10 اقتصادات فضائية عالمياً بحلول عام 2031.</div></p><h2>قطاعات حيوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سالم القبيسي إلى أن قطاع الفضاء في دولة الإمارات يوفر بيئة خصبة لنمو الشركات الناشئة ورواد الأعمال، مدعوماً بمنظومة متكاملة من التمويل والحوافز، لافتاً إلى أن مسارات المنح والمحفزات ودعم المشاريع ضمن الصندوق الوطني للفضاء تتيح فرصاً واعدة لتطوير حلول مبتكرة، وخاصة في مجالات الاتصالات والاستشعار عن بعد وتحليل البيانات، كما يوفر البرنامج الوطني للصناعات الفضائية بنية تحتية متقدمة تقلل التكاليف التشغيلية، وتمكّن الشركات من اختبار وتطوير منتجاتها ضمن بيئة تنافسية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أثر نمو اقتصاد الفضاء سيمتد ليشمل مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، تشمل الأمن الوطني، وإدارة الكوارث، والمساعدات الإنسانية، ورصد التغير المناخي، وتخطيط المدن، وإدارة الموارد الطبيعية. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن البيانات الفضائية الدقيقة، وخاصة تلك التي يوفرها «مشروع سرب»، تسهم في تعزيز كفاءة هذه القطاعات وتحسين جودة خدماتها، بما يدعم توجه الدولة نحو بناء حكومة رقمية متقدمة ومدن ذكية قائمة على البيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام حديثه، أكد القبيسي أن وصول دولة الإمارات إلى قائمة أقوى 10 اقتصادات فضائية عالمياً سيمثل تحولاً نوعياً في مكانتها الدولية، حيث يعزز ثقة المجتمع الدولي بنموذجها التنموي القائم على الابتكار والمعرفة، كما يدعم هذا الإنجاز دور الدولة كشريك فاعل في صياغة مستقبل قطاع الفضاء العالمي، ويعزز حضورها في مجالات الدبلوماسية العلمية والتعاون الدولي، ويشكل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات «مئوية الإمارات 2071»، عبر ترسيخ موقع الدولة كمصدر عالمي للتكنولوجيا والابتكار الفضائي.</div></p>

سالم بطي القبيسي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء لـ« البيان »:

فضاء الإمارات ضمن أقوى 10 اقتصادات في العالم بحلول 2031

<p class='article-text'><div data-empty="false">إن دولة الإمارات وهي تمضي نحو آفاق الريادة والتميز لتؤكد للعالم أجمع أن سيادة الأوطان وحماية المكتسبات ورد العدوان تقوم على أسس متينة من الحق والقانون، وتبرهن في كل محفل على أن الحقيقة أمضى سلاح، وأقوى حجة، وهي الصخرة الصلبة، التي تتحطم عليها مزاعم المعتدين ومكائد المتربصين، والسجل التاريخي الأمين الذي يوثق جرائمهم الغاشمة بكل دقة وأمانة، لتكتمل هذه القيمة السامية بالعدالة الراسخة، التي تحفظ الحقوق وتردع المعتدين، ليبقى الإنسان هانئاً، والبنيان محصّناً، والوطن آمناً مستقراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد جاء القرار السامي بتشكيل اللجنة الوطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية والأضرار الناجمة عنها، برئاسة النائب العام للدولة، ليمثل خطوة استراتيجية استباقية، ويجسد إرادة وطنية حازمة بضرورة مأسسة الدفاع عن الحقوق السيادية، وتوثيق الوقائع التاريخية وفق أعلى المعايير العالمية، ليؤكد هذا التوجه الوطني بكل وضوح أن الإمارات دولة قانون ومؤسسات، لا تفرط في حق، ولا تنسى عدواناً، بل تسعى لتكون الحقيقة موثقة، والعدالة ناجزة، والمساءلة القانونية محاطة بسياج من الأدلة والبراهين الحاسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا القرار الوطني السيادي تعبير عن التزام الدولة بمقتضيات المنعة والسيادة وصون المنجزات، وتأكيد على أن كل اعتداء إيراني إرهابي استهدف أمننا أو طال مقدراتنا هو فعل مرصود، وجريمة موثقة ستحاسب عليها قانونياً، وتتحرك في إطارها أجهزة الدولة المختصة لجمع الأدلة والتقارير المتنوعة وتحليلها، وضمان سلامة سلسلة الحيازة القانونية لها، ليكون كل دليل وتقرير برهاناً ساطعاً وحجة بالغة، تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية بملاحقة المعتدين وتجريمهم وتقديمهم ليد العدالة ومحاسبتهم، ويؤكد هذا النهج المؤسسي أن هيبة الإمارات تستند إلى قوة الحق وسطوة القانون، وتتجسد فيها معاني الإرادة الحاسمة والعزيمة الماضية في حماية الإنسان والبنيان، والعمل بكل الوسائل والأدوات لحماية المصالح الوطنية، وضمان استدامة الأمن والاستقرار، في ظل سيادة وطنية راسخة لا تقبل المساومة، ويضع هذا القرار رادعاً استراتيجياً لكل من تسول له نفسه العبث بأمننا أو استهداف مقدراتنا، ويعلن بوضوح أن الغدر لن يمر دون حساب، والاعتداء لن يطويه نسيان، ويؤكد أن كل مغامرة طائشة ستواجه بصرامة المؤسسات وسطوة القانون، ليبقى أمن الإمارات سياجاً لا يطال، منيعاً عصياً على الانكسار أمام أي عدوان وغدر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد برهنت المواقف والأحداث على أن الإمارات دولة تطلب السلام وتسعى إليه، وتمد يد الخير والبناء، ولكنها في الوقت نفسه تعد للقوة عدتها، وتصون حقوقها بيد القانون والعدل، ويأتي التشكيل الموسع لهذه اللجنة ليجسد أسمى معاني التكامل المؤسسي بين الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية، حيث تلتقي الخبرات الأمنية والقضائية والفنية والاقتصادية في منظومة عمل وطنية موحدة، تضمن دقة التوثيق وإحكام ملفات المساءلة، وتؤكد أن حماية السيادة وصون المقدرات هي مسؤولية وطنية شاملة، لتبقى حقوق الإمارات مصونة بقوة القانون، ومسيجة بتلاحم المؤسسات، لضمان استقرار الإنسان واستدامة البنيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى في هذا المسار السيادي قيم الإمارات التي جعلت من العدل أساساً، ومن القانون سياجاً، ومن النهج المؤسسي التكاملي منطلقاً لبناء منظومة توثيقية فائقة الدقة، ترتقي بملفات المساءلة إلى مستويات عالمية من الموثوقية، ليتحول كل واقعة ميدانية، وكل ضرر مادي أو بشري إلى حجة قانونية تدعم جهود الدولة في المحافل الدولية، وتضع المعتدين تحت طائلة ملاحقة قانونية ترتكز على براهين علمية قاطعة، تجعل من التوثيق قوة وطنية تحفظ للدولة حقها، وللمجتمع أمنه، وللتاريخ شهادته الصادقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن بناء هذا الملف التوثيقي المتكامل رادع استراتيجي يحسب له المعتدون ألف حساب، فهو يقطع الطريق أمام أي محاولة لإنكار الواقع أو تزييف الوقائع، ويجعل من المساءلة القانونية استحقاقاً وطنياً، وهي وقفة حزم تعلن بوضوح أن الإمارات تملك الإرادة الكاملة والقدرة الفائقة على حماية سيادتها بأدوات العصر ومعايير العدالة الدولية، وستلاحق كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نسأل الله تعالى أن يحفظ الإمارات ويديم عليها أمنها وعزها ورفعتها، ويوفّق القائمين على هذه اللجنة الوطنية لتقديم الحقيقة ساطعة قاطعة، لتبقى الإمارات دار أمن وسلام، وموطن خير وازدهار، ونموذجاً يحتذى في إعلاء كلمة الحق وصون كرامة الإنسان.</div></p>

«لجنة توثيق العدوان» تأكيد على أن كل اعتداء إيراني إرهابي استهدف أمننا أو طال مقدراتنا هو فعل مرصود

قرار ردع استراتيجي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم تتسارع فيه الأزمات، يصبح وجود احتياط مدرَّب وواعٍ، يتحلى بمجموعة من قيم الولاء والانتماء للوطن، أحد أهم عناصر وركائز الأمن الوطني، وهي عناصر عززتها الخدمة الوطنية، عبر توليها دوراً مزدوجاً، تمثّل في إعداد عسكريين ساهموا في رفع الجاهزية، وإعداد شباب وطني أكثر انضباطاً ومسؤولية وقدرة على العمل الجماعي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/05/5174295.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">التجربة الإماراتية، لا تنظر إلى منتسبي الخدمة الوطنية والاحتياطية بوصفهم مجرد عناصر في منظومة الدفاع الوطني، بل بوصفهم امتداداً للمجتمع، حاملين لقيم الدولة، وركيزة من ركائز الأمن الشامل، ومن هنا، تبرز أهمية إدخال البعد المجتمعي في التفكير العسكري، لا كإضافة رمزية، بل كعنصر بنيوي في بناء القوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخدمة الوطنية، في هذا السياق، لا تنتج فقط مجندين مؤقتين، بل تنشئ قاعدة بشرية يمكن استدعاؤها عند الحاجة، مع إمكانية دمجها في منظومات الدعم والطوارئ، بجانب الاستفادة منها في مهام غير قتالية عند الأزمات.</div></p><h2>الجاهزية المجتمعية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/05/5174296.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2014، أصبحت الخدمة الوطنية إلزامية لجميع الذكور في دولة الإمارات، وشكّل هذا القرار وما رافقه من سياسات لبناء الجاهزية المجتمعية، محطة تاريخية فارقة، وتحولاً في فهم الأمن والدفاع، نقلت القوات المسلحة إلى نموذج المؤسسة المتكاملة مع المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تُطرح الخدمة الوطنية في الإمارات بوصفها إجراءً لزيادة عدد المنتسبين فحسب، بل كجزء من رؤية أوسع لبناء مناعة وطنية في مواجهة التهديدات المعاصرة، التي لم تعد عسكرية صرفة، بل نفسية وإعلامية ومجتمعية أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجرد الإعلان عن التسجيل للدفعة الأولى بادر شباب الإمارات إلى تلبية نداء الوطن، وتأدية واجب الخدمة الوطنية، حيث شهدت مراكز التسجيل إقبالاً كبيراً، يترجم الشعور بالفخر والاعتزاز.</div></p><p class='article-text'>وتحمّل المسؤولية من أجل رفعة وعزة دولة الإمارات، باعتبار أن الخدمة الوطنية مسؤولية وطنية، تشكل مكوناً أساسياً من مكونات المواطنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد 30 أغسطس 2014 يوماً تاريخياً في الإمارات، حيث التحقت أول دفعة بالخدمة الوطنية والاحتياطية لأداء الواجب المقدس، وضرب أبناء الوطن، من الذكور والإناث، أروع الأمثال في حب الوطن والاستعداد لتلبية ندائه.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/05/5174298.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>أثر إيجابي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز التحولات التي رافقت إدخال الخدمة الوطنية، هو الانتقال من مفهوم «الجيش يحمي المجتمع»، إلى مفهوم «المجتمع يشارك في حماية نفسه»، هذا التحول لا يعني عسكرة المجتمع، بل رفع وعيه بطبيعة المخاطر، وتمكينه من فهم التهديدات غير التقليدية، ومقاومة الشائعات والحرب النفسية، فضلاً عن إدراك أهمية الانضباط في الأزمات.</div></p><h2>تعزيز الهوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد الآثار العميقة للخدمة الوطنية، هو دورها في تعزيز الهوية الوطنية الجامعة، فالالتقاء بين شباب من خلفيات اجتماعية ومناطق مختلفة ضمن إطار واحد، يعزز الشعور بالمصير المشترك، ويكرّس فكرة الدولة فوق الانتماءات الجزئية، بالإضافة إلى كونه يبني ذاكرة جماعية مرتبطة بقيم الانضباط والمسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التجربة الإماراتية، يُنظر إلى الجندي بوصفه ممثلاً لقيم الدولة، داخل الوطن وخارجه، فالسلوك الفردي للجندي في الميدان، أو في المهام غير القتالية، أو في التفاعل مع المجتمعات المحلية، ينعكس مباشرة على صورة الدولة ومصداقيتها.</div></p><h2>تمكين المرأة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/05/5174297.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد المؤسسات التعليمية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع إقبالاً متزايداً من العنصر النسائي، حيث يتم استقطاب الفتيات للتأهيل في مختلف التخصصات والرتب، بما في ذلك المجالات الطبية، التقنية، الهندسية، والبحثية.</div></p><p class='article-text'>ويعد هذا التوجه ترجمة عملية لسياسة تمكين المرأة، وإشراكها الفاعل في مسيرة الدفاع الوطني، ومن أبرز النماذج الرائدة في هذا السياق، مدرسة خولة بنت الأزور، التي تعد أول مدرسة نسائية عسكرية في المنطقة، وتضطلع بدور محوري في تأهيل الكوادر النسائية في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>وقد أوكل إليها منذ عام 2014 أيضاً استقبال الراغبات في أداء الخدمة الوطنية غير الإلزامية، حيث انضمت المجندات طوعاً في تجربة رائدة على مستوى المنطقة.</p><p class='article-text'>وقد تجاوزت نسبة مشاركة الإناث في بعض الدفعات 11 %، موزعة على تخصصات تشمل الطب العسكري، الدفاع السيبراني، التمريض الميداني، الهندسة، والعمليات الفنية واللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تشارك المرأة الإماراتية في مهام حفظ السلام الدولية، وتتبوأ مناصب متقدمة داخل القوات المسلحة، وتسهم في صنع القرار العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ساهمت المرأة في إعادة رسم صورة المرأة العربية في أذهان العالم، بإسهاماتها البارزة في مسيرة الإنجازات والتحديث والجاهزية والكفاءة والاقتدار للقوات المسلحة للدولة، حيث انخرطت في مختلف أنواع العمل العسكري، إضافة لمهام القوات المسلحة التي تستهدف الحفاظ على السلم العالمي في بقاع مختلفة من العالم، ومدت أيادي العون والمساعدة للشعوب المنكوبة.</div></p><h2>محطات رئيسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الخدمة الوطنية منذ إطلاقها حتى اليوم محطات رئيسة عدة، ففي عام 2014، تم إصدار قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، وإنشاء هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، كما شهد هذا العام انطلاق برنامج الخدمة الوطنية، والتحاق الدفعة الأولى «9 أشهر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2015، تم تفعيل مواقع التواصل الاجتماعي للهيئة، وتفعيل التواصل من خلال مركز اتصال حكومة أبوظبي، وإطلاق الموقع الإلكتروني للهيئة، والإصدار الأول لاستراتيجية الخدمة الوطنية والاحتياطية، كما تم تفعيل برنامج الخدمة الوطنية والتحاق الدفعة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عام 2016، عقد الملتقى الأول للخدمة البديلة، وأطلق المعرض الأول لتوظيف مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية، كذلك تم تنفيذ برنامج تدريب القادة «الوظائف القيادية» من مجندي الخدمة الوطنية، وتعديل مدة الخدمة الوطنية لمدة «12 شهراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين شهد عام 2017 إطلاق برنامج المهارات الإلكترونية، والتسجيل الإلكتروني لمجندي الخدمة الوطنية، وتشكيل قيادة قوة الاحتياط، وفي عام 2018، تم تعديل الخدمة الوطنية لتصبح 16 شهراً، وتنظيم الملتقى الثاني للخدمة الوطنية، وبناء قاعدة البيانات الموحدة للخدمة الوطنية، إلى جانب تنظيم بطولة شويمان، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عام 2019 إطلاق برنامج الموظفات التطوعي الأول، المخصص للمعلمات، وتم استحداث شعبة التقييم في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وشاركت الهيئة في قمة أقدر العالمية في العاصمة الروسية موسكو.</div></p><p class='article-text'>كما تم عقد ملتقى فخر بالتنسيق مع المؤسسة الاتحادية للشباب، والمؤتمر الدولي الأول للجاهزية العسكرية البدنية، كما تم السماح لطلبة الثانوية الحاصلين على 90 % فأعلى، بإكمال دراستهم بعد التدريب الأساسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عام 2020، تم افتتاح مبنى هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية الجديد، وتفعيل الاحتياط التخصصي في القوات المسلحة، وتخصيص وتدريب مجندي الدفعة 15 للمشاركة في إكسبو دبي 2020، والتحاق الدفعة الأولى لبرنامج دبلوم المنشآت الحيوية.</div></p><p class='article-text'>وفي عام 2021، تم إطلاق مبادرة الدراسة الجامعية عن بعد أثناء تأدية الخدمة الوطنية لطلاب الثانوية العامة، وتطوير منظومة الاحتياط، كذلك مشاركة المجندين في إكسبو دبي 2020.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عام 2022، تم تعديل مدة الخدمة الوطنية لفئة الطلاب لتصبح 12 شهراً، إضافة إلى تطوير مسار التدريب في الخدمة الوطنية لفئة الطلاب، بينما شهد عام 2023 توفير الجهاز اللوحي لجميع مجندي الخدمة الوطنية، لاستخدامه خلال الدورات.</div></p><p class='article-text'>والتحول الرقمي في مواد التدريب، وتنفيذ الاختبارات للمجندين، وتطوير بنك أسئلة وفق معايير مستويات التحدي في المعرفة والمهارة، إلى جانب وصول عدد الجهات التي تم تفعيل الخدمة البديلة لديها إلى 22 جهة مدنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت محطة 2024 زاخرة بالأحداث، حيث صدر مرسوم بقانون بشأن انتهاء الخدمة الاحتياطية لمجندي الخدمة الوطنية عند بلوغ سن 45 عاماً، ووصول عدد الجهات التي تم تفعيل الخدمة البديلة لديها إلى 39 جهة مدنية.</div></p><p class='article-text'>كما تم اعتماد مركز تدريب سيح اللحمة وسويحان لأداء اختبارات الإمارات القياسية (إمسات) للمجندين، إضافة إلى اعتماد 6 ساعات أكاديمية للمجندين في مؤسسات التعليم العالي في الدولة، والمدرجة في نظام القبول «NAPO».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنتسبون امتداد للمجتمع وركيزة من ركائز الأمن الشامل بما يحملونه من قيم الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قاعدة بشرية يمكن استدعاؤها عند الحاجة مع إمكانية دمجها في منظومات الطوارئ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع وعي المجتمع بطبيعة المخاطر وتمكينه من فهم التهديدات ومقاومة الشائعات</div></p>

عنصر من ركائز الأمن وبعد مجتمعي بنيوي

الخدمة الوطنية.. مناعة شعبية في مواجهة التهديدات المعاصرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوصى المجلس الوطني الاتحادي بضرورة إنشاء مجلس وطني للهوية الوطنية واللغة العربية، وإعداد تشريع مستقل لحماية اللغة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة المجلس التاسعة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، والتي عقدت، أمس، لمناقشة موضوع «سياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية لغة رسمية للدولة ومكوناً أساسياً للهوية الوطنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس، في كلمته الافتتاحية خلال مناقشة تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، أن المجلس يناقش موضوعاً يتجاوز حدود اللغة بوصفها وسيلة للتخاطب، إلى كونها ركناً أصيلاً من أركان الهوية الوطنية، وعنصراً أساسياً في مكونات التنشئة الوطنية الصحيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غباش: «إن اختيار المجلس لهذا الموضوع جاء انطلاقاً من واقع ومشاهدات نعيشها يومياً داخل الأسرة، وفي المدارس، وفي الفضاء الرقمي، حيث نلاحظ تراجع حضور اللغة العربية بين بعض أبنائنا وأحفادنا، وفي قدرتهم على التعبير بها بثقة وعمق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لسنا هنا بسبب الخوف على اللغة العربية ذاتها، فهي لغة راسخة ومحفوظة بمكانتها ورسالتها، ولكن الخوف الحقيقي هو من ضعفها في ألسنة أبنائنا وأحفادنا، ومن أن تنشأ أجيال تعرف اللغة العربية معرفة سطحية، ولا تملكها امتلاكاً يربطها بهويتها ووجدانها الوطني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «إن مناقشة هذا التقرير لا تأتي بوصفها إجراءً برلمانياً معتاداً، بل بوصفها مسؤولية وطنية، تتصل بمستقبل أجيالنا وقدرتنا على حماية لغتهم العربية، وتعزيز الانتماء والولاء للوطن».</div></p><h2>مبادرات مستمرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، إنه انطلاقاً من رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبتوجيهات القيادة الرشيدة، فإن المبادرات الوطنية لم تتوقف في توفير البيئة الداعمة للغة العربية وممارستها، وتعزيز حضورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات تتمتع ببيئة تشريعية وأصول ثقافية متكاملة، تشمل المكتبات العامة والمتخصصة، والمسارح، ومراكز اللغة العربية، والمنابر الإعلامية، إلى جانب السياسات التعليمية وآليات تحفيز وتكريم الأدباء والممارسين للغة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هناك ثلاث نقاط جوهرية في هذا الملف، أولها أن مكانة اللغة العربية وحمايتها وتعزيز حضورها في المجتمع الإماراتي تمثل أولوية وطنية، وثانيها أن حوكمة هذا الملف يجب أن تكون على أعلى مستوى.</div></p><p class='article-text'>وبمشاركة جميع الجهات المعنية، لضمان تحقيق النتائج المطلوبة، وثالثها الحاجة إلى تدخلات تشريعية وتنفيذية شاملة ومؤثرة، تحمي الأمن الثقافي والهوية الوطنية، مع مراعاة سياسة الانفتاح التنموية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه على الرغم من وجود البيئة الداعمة، إلا أن هناك تحديات في ظل العولمة والانفتاح، مشيراً إلى أن وزارة الثقافة عملت مع الشركاء على تأسيس أطر تنظيمية وإدارية لملف اللغة العربية على المستوى الاتحادي، من خلال قياس مؤشرات وطنية لمتابعة مدى تبني الشباب للغة العربية، وإطلاق استراتيجية الهوية الوطنية، التي تضمنت اللغة العربية ركيزة أساسية.</div></p><p class='article-text'>كما أشار إلى اعتماد دراسة جدوى مشروع قانون بشأن اللغة العربية، واستحداث نموذج حوكمة من خلال لجنة الهوية الوطنية، التي تضم 11 عضواً وزارياً، بإشراف مجلس التعليم والموارد البشرية والمجتمع، بهدف متابعة الإنجاز، وضمان التنسيق بين الجهات.</p><h2>صدور قانون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الثقافة أن العام الجاري سيشهد صدور قانون اللغة العربية، إلى جانب لائحته التنفيذية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور اللغة العربية، وترسيخ مكانتها في مختلف مناحي الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شذى أمين الملا، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الهوية الوطنية والفنون، إن القانون سيغطي 10 مجالات رئيسية، تشمل الأسرة والمجتمع والحوكمة وغيرها، بما يضمن تكاملاً في تطبيقاته على المستويين المؤسسي والمجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن القانون يستهدف رفع معايير اختيار وتعيين معلمي اللغة العربية، إلى جانب تحديد حد أدنى إلزامي لتعليم اللغة العربية في التعليم العالي لبعض التخصصات.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أنه سيتضمن نصوصاً تلزم باستخدام اللغة العربية في جميع الإعلانات والحملات الدعائية الموجهة للجمهور، إضافة إلى إلزامية توفير الترجمة في المؤتمرات، التي يشارك فيها متحدثون من غير الناطقين بالعربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت أن القانون سيلزم كذلك بتعيين موظفين ناطقين بالعربية في أقسام استقبال الجمهور، وضمان وجود اللغة العربية في أنظمة الشركات، إلى جانب نصوص تستهدف الأسرة، تؤكد حق الطفل في تكوين لغته العربية وتلقيها.</div></p><h2>مشاريع ومبادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلنت وزارة الثقافة أن أجندة مشاريعها التطويرية للفترة 2026 - 2027 تتضمن حزمة من المشاريع والمبادرات النوعية، التي تهدف إلى تطوير المشهد الثقافي، وتعزيز الهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن هذه المشاريع تشمل إعداد خريطة طريق وطنية للقراءة، وصياغة سياسات ثقافية موجهة للطفل والأسرة، إلى جانب إطلاق برامج متخصصة للمراكز الثقافية التابعة للوزارة، وبرامج ثقافية وطنية، تعنى بالتوثيق والترويج الثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن الاستثمار والاهتمام الحكومي بملف اللغة العربية يشهدان نمواً مستمراً، سواء على المستوى المحلي، من خلال توفير البنية التحتية الداعمة، أو على المستوى الاتحادي عبر تطوير التشريعات والمبادرات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى إطلاق عدد من المبادرات خلال السنوات الماضية، من أبرزها ميثاق اللغة العربية، وجائزة محمد بن راشد للغة العربية، وتحدي القراءة العربي، إضافة إلى صدور القانون الوطني للقراءة.كما لفتت إلى الجهود الدولية، ومنها تسجيل الخط العربي على قائمة التراث الثقافي غير المادي في منظمة اليونيسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب التعليم تم تعزيز حضور اللغة العربية من خلال زيادة الجرعات التعليمية المرتبطة بها، والتي استفاد منها أكثر من 60 ألف طالب، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم.</div></p><p class='article-text'>كما تعمل الجهات المعنية على تعزيز اللغة العربية ضمن نطاق الأسرة، من خلال برامج توعوية ومبادرات، تستهدف الوالدين، باعتبار الأسرة الحاضنة الأولى للغة والهوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت المداخلات بالتأكيد على أهمية ربط الجهود ضمن منظومة حوكمة وطنية متكاملة، بما يسهم في توحيد الرؤى، وضمان تكامل المبادرات وعدم ازدواجيتها، وتحقيق أثر مستدام في تعزيز اللغة العربية، وترسيخ الهوية الوطنية.</div></p><h2>صقر غباش:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لغتنا راسخة ومحفوظة.. وخوفنا الحقيقي من ضعفها في ألسنة أبنائنا وأحفادنا</div></p><h2>سالم القاسمي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مكانة اللغة العربية وحمايتها وتعزيز حضورها في المجتمع الإماراتي أولوية وطنية</div></p>

قانون مرتقب يلزم باستخدام «اللغة العربية» في التعليم العالي والإعلانات

«الوطني» يوصي بإنشاء مجلس للهوية الوطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور حبيب الملا، المستشار القانوني الإماراتي، أن على إيران الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي وقعت عليها، باعتبارها إطاراً قانونياً دولياً ينظم الملاحة في الممرات البحرية العالمية، وهو ما ينطبق على مضيق هرمز الذي تحكمه عدة درجات من القوانين المنظمة بوصفه ممراً بحرياً ذا أهمية استراتيجية.</div></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «السيادة القانونية في زمن الأزمات.. كيف يحمي الخليج مصالحه؟»، والتي أدارها صانع المحتوى طلال البحيري ضمن فعالية «مؤثري الخليج».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور حبيب الملا إن الأعراف في القانون الدولي تلزم إيران بتنفيذ بنود الاتفاقية حتى في حال التوقيع عليها دون التصديق، مشيراً إلى قرار مجلس الأمن 2817 الذي أدان العدوان الإيراني، وأكد أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>مثمناً في هذا السياق موقف فرنسا خلال التصويت على هذا القرار الذي شدد على أن تعطيل سلاسل الإمداد يُشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، وفقاً لما ينص عليه الفصل السابع في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الملا أن دول الخليج تمتلك عدة آليات قانونية لحماية مضيق هرمز، من بينها لجوء الدول المتضررة، وعلى رأسها دولة الإمارات، إلى المحكمة المختصة باتفاقية قانون البحار، أو مخاطبة محكمة العدل الدولية، بخلاف عدد من المساعي الأخرى التي تفضي في النهاية إلى إصدار مجلس الأمن قراراً بفتح المضيق بالقوة. </div></p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، اقترح الملا إنشاء غرفة عمليات مشتركة خلال الأزمات، تتولى تحديد المصطلحات وتنسيق المواقف القانونية والسياسية بشكل سريع وموحد، بما يتيح إدارة فعالة للأزمات خلال ساعات بدلاً من أيام، ويسهم في تعزيز الدفاع عن المواقف الوطنية وصياغة سردية متماسكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق منفصل أشار الملا إلى أن من أبرز أسباب تكوين الشبكات الإرهابية العابرة للحدود هو الولاء الفكري أو الأيديولوجي أو العقائدي الذي يتجاوز الانتماء الوطني، إضافة إلى دور الإعلام العابر للحدود ووسائل التواصل الاجتماعي في نشر أفكار أو توجهات قد تؤثر على تماسك المجتمعات في حال غياب الحصانة الداخلية.</div></p>

تحديد الأطر القانونية لحماية المصالح الخليجية

<p class='article-text'>أصدرت السلطات البحرينية قرارا بإسقاط الجنسية البحرينية عن 69 شخصاً أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، أو قاموا بالتخابر مع جهات خارجية، بمن فيهم عوائلهم بالتبعية وجميعهم من أصول غير بحرينية. جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية ، مشيرة إلى أن القرار جاء تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الصادرة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه وإستقراره، والنظر في من إستحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، وفي إطار الجهود الهادفة للحفاظ على الأمن والإستقرار.</p><p class='article-text'>وقال بيان للوكالة "تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الصادرة من  الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد   بمباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، والتزاماً بتكليف  الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء  وفي إطار الجهود الهادفة للحفاظ على الأمن والاستقرار ، واستناداً لنص المادة (10/3) من قانون الجنسية البحرينية، والتي تنص على إسقاط الجنسية، «في حال التسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها».</p><p class='article-text'>وبناءً على عرض وزير الداخلية على مجلس الوزراء. وصدر قرار بإسقاط الجنسية البحرينية عن من أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، أو قاموا بالتخابر مع جهات خارجية، حيث بلغ عدد من تم إسقاط الجنسية عنهم حتى الآن، بمن فيهم عوائلهم بالتبعية، (69) شخصاً، وجميعهم من أصول غير بحرينية.</p><p class='article-text'>وسوف تقوم الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، علماً بأن الجهات المختصة، مستمرة في دراسة ومراجعة من يستحق شرف الجنسية البحرينية ومن لا يستحقها.وكان العاهل البحريني قد وجه يوم 16 ابريل الجاري  بالبدء الفوري باجراءات اسقاط الجنسية البحرينية عمن سوّلت له نفسه خيانة الوطن٫ والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها. وذلك خلال استقباله  عدد من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني بالتوازي مع هذه القرارات، قدمت الحكومة مشروع تعديل قانوني لمجلس النواب على القانون رقم (13) لسنة 2024، ومن المقرر مناقشته بصفة مستعجلة في جلسة يوم غد الثلاثاء. ويهدف التعديل المقترح للمادة (7) إلى نقل صلاحية منح أو سحب الجنسية بالكامل إلى السلطة التنفيذية.</p>

البحرين: إسقاط الجنسية  عن 69 شخصا لتمجيدهم الأعمال العدائية

<p class='article-text'>في خطوة تعكس تصاعد أزمة نقص الكوادر المؤهلة داخل القطاعات العسكرية الأمريكية، لجأ سلاح الجو الأمريكي إلى برنامج حوافز مالية مرتفعة القيمة بهدف الاحتفاظ بالطيارين العاملين وتقليص الفجوة في أعدادهم، حيث تصل المكافآت إلى 50 ألف دولار سنوياً لكل طيار وفقاً للخبرة والدور الوظيفي.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا البرنامج في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة نقصاً واسعاً في العمالة الماهرة في عدة قطاعات، بما في ذلك القطاع العسكري، حيث يعاني سلاح البحرية من صعوبات في توظيف عمال لبناء السفن الحربية، بينما يبرز النقص في الطيارين كأحد التحديات الأكثر حساسية داخل سلاح الجو.</p><p class='article-text'>وبحسب تفاصيل البرنامج، فإنه يستهدف إبقاء الطيارين في الخدمة الفعلية عبر تقديم مكافآت مالية مقابل تمديد فترات الالتزام العسكري، ويشمل ذلك الطيارين العسكريين، ومشغلي الطائرات المسيّرة، ومديري المعارك الجوية، وضباط أنظمة القتال، ويمكن أن تصل قيمة مكافأة الطيران في السنة المالية 2026 إلى 50 ألف دولار سنوياً، مع اختلاف القيمة بحسب التخصص ومستوى الخبرة.</p><p class='article-text'>كما يتضمن البرنامج آلية مرنة للمكافآت، إذ يمكن لبعض الفئات، ومنهم طيارو المقاتلات والقاذفات وطائرات U-2، الحصول على مبالغ أعلى في حال قبولهم اتفاقيات خدمة أقصر، في إطار محاولة تحقيق توازن بين الاحتفاظ بالخبرات وتلبية الاحتياجات التشغيلية.</p><p class='article-text'>ولا يُعد هذا البرنامج جديداً، إذ تم تطبيق نسخة مشابهة منه في عام 2025، حيث استهدف الطيارين الذين تبقى لديهم سنة أو سنتان في التزامهم التدريبي الأساسي، وقدم البرنامج آنذاك مكافآت سنوية وصلت إلى 50 ألف دولار، مع خيار الحصول على دفعة مقدمة تصل إلى 200 ألف دولار، إضافة إلى إمكانية اختيار الطيارين لمهامهم المفضلة، كما شمل البرنامج شرائح مكافآت منفصلة لضباط أنظمة القتال والملاحين، تراوحت بين 15 ألفاً و30 ألف دولار سنوياً، مع عقود ممتدة قد تصل قيمتها الإجمالية إلى 360 ألف دولار.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات سابقة إلى أن سياسة الاحتفاظ بالطيارين في سلاح الجو الأمريكي بدأت تتخذ طابعاً أكثر تنظيماً منذ عام 2017، مع إطلاق "برنامج مكافآت الطيران"، الذي جاء بتدرج مالي حسب التخصصات.</p><p class='article-text'>فقد حصل طيارو المقاتلات والطائرات المسيّرة حينها على مكافآت تصل إلى 35 ألف دولار سنوياً، بينما بلغت مكافآت طياري القاذفات والعمليات الخاصة 30 ألف دولار، ووصلت إلى 28 ألف دولار لطياري الاستطلاع والإنقاذ، في حين تراوحت مكافآت ضباط أنظمة القتال بين 10 آلاف و20 ألف دولار سنوياً.</p><p class='article-text'>وجاء إطلاق برنامج 2017 بعد إقراره من قبل الكونغرس الأمريكي ضمن "قانون تفويض الدفاع الوطني" (NDAA)، الذي يُعد تشريعاً سنوياً معمولاً به منذ عام 1961، ويمنح وزارة الدفاع صلاحيات تشغيل القوات وتحديد سياسات الأفراد وتوزيع الميزانيات، بناءً على أولويات الأمن القومي.</p><p class='article-text'>ورغم هذه الحوافز، لم يُعلن سلاح الجو بشكل رسمي عن مدى نجاح البرنامج في وقف نزيف الكفاءات، إلا أن تقارير غير رسمية تشير إلى أن القرار بالبقاء في الخدمة لا يعتمد على العامل المالي فقط، بل يتأثر أيضاً بعوامل أخرى مثل جودة بيئة العمل، وطبيعة المهام، وفرص التطور المهني، وهي عناصر تلعب دوراً محورياً في تحديد ما إذا كان الطيارون سيواصلون الخدمة العسكرية أو يتجهون إلى الحياة المدنية بعد انتهاء التزاماتهم.</p>

نتائج البحث عن: قانون الأمن الوطني